أفادت دراسة لشركة “أليانز تريد” للتأمين أن 11 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معر ضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولفتت إلى أن “عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات”.
وجاء في الدراسة التي ن شرت الثلاثاء أن “صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشك ل قلق ا كبير ا في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب”.
وتحد الصدمة الغذائية من إمكانية الوصول إلى الموارد و”قد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات مثلما حصل في ثورات الربيع العربي” التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي.
وكانت أسعار السلع الغذائية خلال الربيع العربي قد ارتفعت بنسبة 50%، حسبما ذك رت “أليانز تريد”. غير أن سعر القمح حالي ا مرتفع أكثر مم ا كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية.
وتعتبر شركة التأمين أن 11 دولة معر ضة بشكل خاص لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية في السنوات المقبلة، وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتركيا وسريلانكا التي تشهد حالي ا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها.
وتمثل دول أخرى مستوردة للغذاء، وفق ا لشركة التأمين، خطر حدوث صراعات اجتماعية فيها لكن باحتمال أقل ، مثل رومانيا والبحرين وكازاخستان. وص ن فت السعودية والصين أيض ا في هذه الفئة، لكن مخاطر نشوب صراعات في هاتين الدولتين ضئيلة أكثر نظر ا لصلابة الدعم المالي لديهما.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذ ر في نهاية نيسان/أبريل من “مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية” في إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما قال مدير قسم افريقيا في صندوق النقد ابيبي عمرو سيلاسي لوكالة فرانس برس إنه “قلق” من الوضع.
واندلعت حركات احتجاجية عنيفة في العام 2008 في نحو ثلاثين دولة منها السنغال والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب العربي ومنطقة الكاريبي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وتستورد إفريقيا جنوب الصحراء 85% من القمح الذي تستهلكه، وبكميات كبيرة تحديد ا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق، حسبما قال صندوق النقد الدولي في نهاية نيسان/أبريل.
تعليقات ( 0 )