بعد أن صادق مجلس النواب عن مشروع قانوت رقم 50.20 الذي يتعلق بالتمويلات الصغيرة في الثاني والعشرين من شهر يونيو المنصرم. صدر ظهيره التنفيذي في الجريدة الرسمية عدد رقم 7008، لتدخل بذلك مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الجاري.
و يعتبر قطاع السلفات الصغيرة ذو مكانة خاصة في النظام المالي المغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل.
لكن رغم ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة في هذا القطاع، إضافة إلى توجيه نسبة مهمة من هذه القروض لفائدة الاستهلاك عوض الاستثمار في مشاريع صغيرة فقد كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويعرف هذا القانون التمويلات الصغيرة بأنها نشاط تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل. حيث تشمل هذه الخدمات منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
ويجب أن تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسات ائتمان أو في شكل جمعية، هذه الأخيرة لا يمكن أن تتلقى الأموال من طرف الجمهور طبقاً لمقتضيات القانون.
لكن يجوز لجمعيات التمويال الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي. غير أنه يجب عليها، بعد كل التماس للإحسان العمومي، أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس للإحسان العمومي والظروف التي مر منها والنتائج التي أسفر عنها.
تعليقات ( 0 )