تباطؤ الأنشطة القطاعية والنمو خلال الفصل الرابع من العام الماضي

قالت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، أن الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10،9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3،5% عوض 13،6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15،7% عوض 16،9%.

ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4،6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3،2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0،3% عوض 19،9%، والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1،9%. وإلى تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7% عوض 6,8% والصناعات التحويلية بنسبة 3,9% عوض 3,2%

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3،1% عوض 2،9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫5% عوض 2،2%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9% عوض 2٫1%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2،7% عوض 0،5%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0،8% عوض انخفاض قدره 0،6%.

ويأتي ذلك على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 5،9% عوض 11،9%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3% عوض 3،7%؛ والنقل إلى 1٫7% عوض 5٫5%.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫9% عوض 3٫2% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2017.
وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات بنسبة 2،3% عوض 2٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بنسبة 2،9% عوض 4،4% سنة من قبل.

شبه استقرار نسبة التضخم

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل.

الطلب الداخلي: ارتفاع الاستهلاك النهائي وانخفاض الاستثمار

سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.

ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% بدل 1,9% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9% عوض 1,2% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (انخفاضا بلغ 1% في الفصل الرابع من سنة 2018 مقابل 8٫3% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة ايجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

رغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4٫5% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 14٫3% مساهمة بدلك في النمو بنسبة 1٫7 نقطة بدل 5٫1 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 2٫1% عوض 10٫5% بمساهمة سلبية (1-) نقطة بدل (4٫9-) نقطة سنة من قبل.

ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 48,6% بعد ارتفاع بنسبة 48,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 8,2% السنة الماضية.

في هذه الظروف، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,4% المسجل السنة الماضية، فقد بلغ الادخار الوطني 29% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32%.

وسجل إجمالي الاستثمار نسبة 35,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت 3,3% في الفصل الرابع من سنة 2017.