هذه مضامين البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي

كتب في 7 غشت 2020 - 10:15 ص
مشاركة

تم التوقيع، يوم الخميس 6 غشت الجاري، على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعا فيها الملك محمد السادس إلى “إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”.

 

 

وفي بلاغ لهما، ولمواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة، فإن القطاعين العام والخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا، والذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة، والتي تركز على 3 أولويات تتمثل في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتحفيز الطلب، ثم تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد.

 

 

وأوضح البلاغ أن البرنامج التعاقدي يهم الفترة بين 2020 و2022، ويضم 21 إجراء سيمكن القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، فضلا عن إدماج القطاع الغير المهيكل، وتسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، وكذا وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.

 

وذكر المصدر ذاته أن هذا البرنامج يرمي وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاعين العام والخاص.

 

جدير بالذكر أن البرنامج تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثلا بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل والإدماج المهني.

ومن جهة أخرى القطاع الخاص ممثلا بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *