كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قدمه لمجلس المستشارين، الإثنين، إن ما بين 60 و80 من العمال في المملكة يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم.
ويطلق الاقتصاد غير المنظم أو غير الرسمي على كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، خلافا للاقتصاد الرسمي أو المنظم.
وجاء في التقرير “يظل الاقتصاد غير المنظم، بمعناه الواسع، ظاهرة مستعصية في المنظومة الاقتصادية المغربية”.
وتابع: “الاقتصاد غير النظامي مصدر قلق، بحيث يصل حجمه إلى نحو 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجمالي”.
وأوصى المجلس بإزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها.
ودعا إلى “الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم”.
وحث المجلس على “تشجيع انضمام العاملات والعاملين بالاقتصاد غير المنظم، للعمل النقابي”.
تعليقات ( 0 )