على إثر الضربة الموجعة التي تلقاها لوبي الفساد داخل مستشفى الفارابي بوجدة، من طرف المصالح الأمنية المختصة، أول أمس والتي أطاحت بالعديد من الوجوه بسبب تزوير الشواهد الخاصة بكشوفات وباء كورونا المتجدد، وهي العملية التي أثارت ضجة كبيرة وسط الرأي العام المحلي والوطني.
وفي هذا الصدد، حملت نقابة الفيدرالية الديموقراطية للشغل القطاع الصحي، المسؤولية كاملة للمدير الجهوي للصحة بجهة الشرق، الذي لم يحرك ساكنا رغم تنبيهه في مناسبات عديدة من قبل أعضاء في النقابة المذكورة بخطورة الوضع داخل مستشفى الفارابي.
وقال محمد بكاوي، المتحدث بإسم النقابة خلال تصريح خص به موقع ” شمس بوست” أنه منذ ظهور وباء كورونا المتجدد، قمنا بتنبيه المدير الجهوي للصحة بخطورة الوضع داخل الجناح الخاص بكوفيد 19 بمستشفى الفارابي، في ظل وجود عناصر لا تربطها أية صلة بمجال الصحة تتلاعب بصحة المواطنين من خلال اعتماد وثائق إدارية مزورة مقابل مبالغ مالية، والأخطر من هذا يضيف مخاطب الموقع، أن المدير الجهوي للصحة سمح لطبيبين بالإشتغال داخل المرفق المذكور دون توفرهما على مذكرة مصلحية، وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل بهذا الحصول.
وقال المسؤول النقابي، أن التنظيم يعتزم إصدار بيان ناري للرأي العام بمجرد إنتهاء المصالح الأمنية من مهامها.
من جهته اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، الأفعال المرتكبة من طرف شبكة إجرامية تنشط في ترويج التحاليل المزيفة الخاصة بكوفيد 19، يوجد من بينها أساسا طبيبين، تشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي العام للمواطنين/ت بوجدة وبالوطن عموما، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها أساسا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وذكر بلاغ للجمعية، اطلعت “شمس بوست” على نسخة منه، على خلفية البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والذي تفيد من خلاله تمكن مصالحها بوجدة، من تفكيك هذه الشبكة أن هذه الأفعال تسيء للمهنة النبيلة التي ينتسب إليها الأشخاص المتورطين، وإساءة لأطرها الذين شكلوا الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء ببلادنا.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية من الجهات القضائية المسؤولة بتسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، والجهات المختصة بضرورة تكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بتحاليل كوفيد 19 والشواهد الطبية عموما.
وأعلن البلاغ تنصيب الفرع كطرف مدني في الملف بعد إحالته على قضاء الموضوع.
وكانت المصالح الأمنية، أوقفت 6 أشخاص من بينهم طبيبان بتهمة تزوير وثائق إدارية تتعلق بكشوفات كوفيد 19، كما تمكنت من حجز مجموعة من الأدوات التي يتم استعمالها في التزوير، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية مهمة وغيرها من الأشياء الأخرى وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
تعليقات ( 0 )