علم موقع شمس بوست من مصدر مطلع، أن مصالح الأمن بوجدة إستمعت بداية الأسبوع الماضي لعضو بجماعة وجدة، يشغل مهمة نائب رئيس المجلس.
وجاء الاستماع للمعني، على خلفية الشكاية التي تقدم بها مجموعة من الورثة الذين يتهمون النائب المعني ورئيس سابق للمجلس بالتلاعب في عقارهم الذي قاربت مساحته 4 هكتارات.
ووفق المصدر ذاته فإن الاستماع للمعني دام 3 ساعات، وهمت عملية الاستماع كل الجوانب المرتبطة بالشكاية المقدمة إلى النيابة العامة.
هذا في إنتظار الاستماع للرئيس السابق، المتهم إلى جانب النائب بالتلاعب في العقار المعني.
ويعد هذا الملف وفق العديد من المتابعين بشتاء ساخن بأروقة الجماعة بالنظر لجسامة الاتهامات الموجهة للمعنيين، وبالنظر لحجم “الشبهات” التي تحوم حول المعنيين.
وبحسب مصادر شمس بوست، فإن المشتكون يعتزمون متابعة ملفهم إلى أن يستنفذ جميع مراحل التقاضي.
ومرد هذا الإصرار وفق نفس المصدر، راجع لكون المعنيين تعرضوا من قبل المسؤلين لكل أشكال التعسف الذي نجم عنه في النهاية فقدانهم لعقارهم الذي يساوي الملايين.
ومن ضمن ما يتم طرحه بحدة في وقائع هذا الملف، الطريقة التي أنجزت بها عملية إعادة الهيكلة في العقار المذكور، دون الرجوع لملاكه الأصليين، وأيضا الترخيص برخص مؤسسة على عقود عرفية دون إجراء المطابقات اللازمة.
تعليقات ( 0 )