إختتمت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بفندق “غولف إسلي وجدة”، زوال اليوم الجمعة 25 يونيو، دورة تكوينية لفائدة الموظفين المسؤولين على تلقي طلبات الحصول على المعلومات، لدى عدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية بجهة الشرق.
الدورة التي نظمت على مدى 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة 23 و 24 و 25 يونيو)، في موضوع “الحق في الحصول على المعلومات بين التشريع المغربي والتجارب الدولية المقارنة”، مكّنت المشاركين من إكتساب معارف قانونية ومهارات عملية ضرورية، للتعاطي الأنجع مع الطلبات التي تردهم من المواطنين.
وعرف اليوم الأول من الدورة التي نشطها المدرب والخبير عبد الرحمان علال، بعد تسجيل المشاركين والمشاركات، والكلمة الافتتاحية لجمعية رواد التغيير للثقافة والتنمية، التعرف على الحق في الحصول على المعلومات على ضوء المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار، وأيضا التعرف على تطور الإطار الدستوري والقانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب.
وعرف اليوم الثاني، الذي تركز فيه التكوين في إطار مجموعات، دراسة وتحليل القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث أحاط المتكونين بمختلف المضامين الواردة فيه، من خلال دراسة جميع أبوابه وفصوله، والإشكاليات التي يمكن أن تواجههم في إطار التفاعل مع طلبات المواطنين والمواطنات.
وتعرف المشاركون أيضا في اليوم الثالث والأخير، عن تفاصيل طلب الحصول على المعلومات والمسطرة التي يسلكها في إطار المعالجة، وأيضا التعرف على بعض التجارب المقارنة، بالخصوص التجربة الفرنسية والتونسية، قبل الخوض في كيفية إستعمال بوابة الحصول على المعلومات www.chafafia.ma.
وجسد المشاركون أمثلة تطبيقية وعملية، من خلال تشخيص مشاهد مواطنين يتقدمون بطلبات الحصول على المعلومات، وتعاطي المكلفين بتلقي الطلبات معها حتى استنفاذ المسطرة وحصولهم على المعلومات المطلوبة.
ونوّه المدير التنفيذي للجمعية، شكيب سبايبي، بالحضور النوعي والتجاوب الإيجابي، مع هذه الورشة التكوينية التي تعد أول ورشة على صعيد مدينة وجدة في الموضوع، والتي ستكون بداية لسلسلة من الورشات التي ستهم الموضوع، ستنظمها الجمعية في الفترة المقبلة، اعتبارا لأهمية هذا القانون في ترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
وتشتغل جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، منذ تأسيسها سنة 2014، على القضايا الراهنة وذات الأولوية، من خلال تنظيم لقاءات تكوينية وورشات تحسيسية، لفائدة الشباب والمجتمع المدني بالاضافة للمؤسسات العمومية.
تعليقات ( 0 )