لا حديث اليوم وسط الأوساط السياسية بمدينة وجدة سوى عن مدى إمتثال والي جهة الشرق معاذ الجامعي، لقرارات ومذكرات وزارة الداخلية، وقبل ذلك للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبخاصة المقتضيات المرتبطة بتضارب المصالح.
وتنتظر الطبقة السياسية المحلية، وبخاصة المنتخبين بعمالة وجدة إعمال الجامعي لهذه المقتضيات، في مواجهة عضوين بمجلس وجدة على الأقل، الأول عضو في المجلس وفي نفس الوقت عضو في مكتب مولودية وجدة، التي استفادت بموجب مقرر المجلس في دورة ماي التي انتهت أمس، من دعم مالي قدره 200 مليون سنتيم.
أما الحالة الثانية، تتعلق بعضوة في المجلس في نفس الوقت تشرف على جمعية، هذه الأخيرة تستغل قطعة أرضية في مشاريع تجارية تابعة للجمعية وتدر دخلا ماليا.
ويرى عدد من المتابعين أن الوالي حتى قبل المذكرة الأخيرة التي توصل بها من وزارة الداخلية لتطبيق القانون وبالخصوص المقتضيات المرتبطة بتضارب المصالح، كان عليه التحرك والامتثال للمقتضيات القانونية وبخاصة في مواجهة الحالة الثانية المتعلقة بالعضوة بالمجلس.
ووفق المقتضيات القانون، يفعل العامل مسطرة التجريد من العضوية، بعد مراسلة المعنيين الواقعين في خرق مقتضيات تضارب المصالح، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب التجريد.
وتعد واقعة التنافي أو تضارب المصالح التي شهدتها السلطة، حسب العديد من المتابعين اختبارا حقيقيا لمدى إلتزامها بالقانون، خاصة وأن الوالي ما فتئ يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون، وبالتالي يرى هؤلاء أن الأولى اليوم بالسلطات لابراز مدى التزامها بالقانون وروحه.
تعليقات ( 0 )