قضت المحكمة الدستورية أمس بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، والذين أنتخبوا اثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، على خلفية الطعن الذي تقدم به الاتحادي عبد الحق أمغار في انتخابهم.
وأمرت المحكمة وفق قرارها المنشور اليوم على موقعها على الإنترنت “بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
واعتمد أمغار في الطعن الذي تقدم به، والذي وردت تفاصيله في حيثيات قرار المحكمة، على دفعين أساسيين الأول يخص البرلمانيان نور الدين مضيان (حزب الاستقلال) و محمد الأعرج (الحركة الشعبية)، حيث أكد للمحكمة أنهما لم يحترما التدابير المفروضة في فترة كورونا، والمتجلية بالأساس في شروط التجمعات.
أما الدفع الثاني فيتعلق بالنائبين محمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)، و بوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)، حيث أكد أمغار أنهما لم يحترما شروط الحملة الانتخابية ومن ذلك الاكتفاء بالدعاية لصورتهما منفردة فقط وهو ما يخالف نظام الاقتراع باللائحة ويشكل وفق نفس المصدر تدليسا.
هذا و كانت الانتخابات الأخيرة قد أثارت جدلا كبيرا في الدائرة الانتخابية بالحسيمة خاصة بعد الاحتجاجات التي سجلت من قبل بعض الفرقاء السياسيين.
وسبق لنبيل الأندلسي مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الحسيمة، المستشار البرلماني في الولاية السابقة، أن إحتج بقوة عشية الاقتراع، بالنظر لما قال عنه خروقات تم رصدها خلال مجريات العملية الانتخابية وقبيل الإعلان عن نتائجها.
ويرتقب أن تشهد هذه الدائرة الانتخابية، خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد صدور قرار اجرائها، تنافسا كبيرا بين النواب المطاح بهم، وبين المترشحين الآخرين الذين سيستعدون لهذه الانتخابات بمنطق كسب رهان العودة إلى قبة البرلمان.
تعليقات ( 0 )