عقدت أول أمس، المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، المجلس الإقليمي للنقابة بالتزامن مع الدخول المدرسي و المستجدات المرتبطة بالنظام الأساسي للشغيلة التعليمية.
اللقاء الذي دأبت النقابة على تنظيمه مع كل دخول مدرسي، عرف نقاشا مستفيضا من جانب المنتسبين إلى النقابة سواء فيما يتعلق بمعطيات الدخول المدرسي على المستوى الإقليمي أو النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير.
وقال حسن بنعيني، الكاتب الإقليمي للنقابة أن المجلس الإقليمي الذي يعقد وفق النظام الأساسي و الداخلي للنقابة، يتوخى “تسجيل الملاحظات”، التي سيتم طرحها على المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، “في إطار معالجة بعض الإشكالات والملفات لتسهيل الدخول المدرسي”.
وأضاف أن اللقاء مناسبة للخوض في موضوع الساعة، وهو النظام الأساسي الذي نزل إلى الجدل العمومي والنقاش، والذي استغرق زمنا طويلا حتى يتم تفعيل تنزيله.
وأشار في هذا الإطار إلى أن النظام تعطل منذ 2014، حيث تلت هذا التاريخ المحطات التي تعثر فيها النظام، بما فيها مرحلة كورونا وما فرضته من توقف الحوار الاجتماعي أو الانتخابات التي شهدها المغرب في 2021، والتي انبثقت منها حكومة جديدة ووزير جديد في القطاع أعمل منهجية جديدة مغايرة وهو ما توسمنا فيه خيرا لاستئناف الحوار الإجتماعي و لاستكمال ما أنجز”.
وأبرز أنه في سياق الحوار الذي أستأنف بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، حيث عقد الطرفان أكثر من 30 جلسة حوار، تم الاستجابة الى بعض المطالب، قبل التوصل إلى الاتفاق على المبادئ العامة التي تمت أجرأتها في المشروع الذي طرحته الحكومة.
وأبرز أن هناك نحو 23 فئة معنية بالنظام الأساسي، و أن النقاش حوله لم ينتهي بعد، وخلال الجلسات المقبلة بين الوزارة و النقابات سيتم التعرض لمطالب بعض الفئات، التي تشعر أنها متضررة من مقتضيات النظام بما فيها ملف التأهيلي.
وختم بالقول “نحن نقول للشغيلة أنجز شيء مهم لكن الأهم باق”، وبالتالي يضيف “مواصلة النضال والمطالب بطريقة شرعية وعقلانية ومسؤولية” حتى تجد كل فئة نفسها في النظام.
وأشار إلى أنه لأول مرة تؤكد الوزارة أن رجال ونساء التعليم لن يكونوا مرهونين لنظام لا يتغير، كما هو الشأن النظام الحالي الذي صدر في 2023، فكل ما ظهرت هناك حاجة لتعديل النظام سيتم ذلك.
تعليقات ( 0 )