بعد 5 أيام من الجريمة التي ارتكبها الجيش الجزائري، خرجت وزارة الدفاع في الجارة الشرقية للمغرب عن الصمت المطبق الذي حاولت أن تغطي به هذه الجريمة التي كان صداها مدويا في كل بقاع العالم.
وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، الأحد، أن رصدت “حادثة إختراق دراجات مائية المياه الإقليمية الجزائرية”.
وأضافت أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
وتابع البيان: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.
“وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار” يضيف البيان.
وذكر البيان نفسه أنه خلال “دورية أخرى لحرس السواحل، يوم الأربعاء 30 أوت تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
يتضح من بيان الدفاع الجزائرية، أن الجريمة أحرجتها بشكل كبير، خاصة أمام الأخبار التي تتردد من كون عائلات الضحايا الذين يحملون الجنسيات الفرنسية أيضا، توجهوا إلى السلطات القضائية الفرنسية لتحريك المساطر القانونية اللازمة.
كما أن بيان الدفاع يحاول التنصل من عملية القتل، من خلال الحديث عن إطلاق التحذيرات قبل إطلاق النار على دراجة من أصل ثلاثة، وبالرغم من ذلك، فهي تقول بأن صاحب الدراجة توقف كأنه توقف وسلم نفسه للدورية في حين أن رصاص رشاشات العسكر هي من أوقفت قلبه عن النبض بشكل نهائي.
بعد ذلك تعود وتؤكد أنها في اليوم الموالي وعبر دورية أخرى تم العثور على جثة مجهولة عليها أثر طلق ناري.
في الواقع فبالقدر الذي اعتقدت السلطات الجزائرية أنها بهذا التبرير، ستتمكن من التنصل من مسؤوليتها، بالقدر نفسه الذي ورطت نفسها في جريمة استنكرها العالم لبشاعتها ولاستهدافها شبان مدنيين. والأدهى من ذلك أن الدورية ارتكبت فعلها الإجرامي وانسحبت وخلفت ورائها جثتين، وهذا فعل اجرامي ينضاف لفعل القتل.
الواقع أن تبريرات الدفاع الجزائرية متهافتة للغاية، وما تأخر رد الفعل إلا دليل على الورطة التي توجد فيها.
وبالعودة لتصريحات أحد الناجين من هذه الجريمة، و أخ أحد الضحايا، يتبين أن تصريحاته متماسكة و عفوية يتلمس فيها المتلقي الصدق،وهو ما يؤكد أن السلطات الجزائرية تمكن في الأفعال العدائية ضد المغرب، بالرغم من اليد الممدودة التي مدها المغرب بشكل رسمي و من أعلى سلطة في البلاد.
تعليقات ( 0 )