يبدو أن التدخل الذي قادته السلطات، والقوات العمومية في حق الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس، والذي إستمر حتى اليوم الأربعاء، قد أثار ردود فعل غير متوقعة.
بعد موجة الاستنكار والاستهجان التي رافقت عملية التدخل لتفريق الأساتذة، والتي استخدمت فيها القوات العمومية الهراوات، من قبل فئة عريضة من المواطنين والهيئات، شهد اليوم ملف المتعاقدين تفاعلات أكثر على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إطلاق وسم (هشتاغ)، باللغة الانجليزية يتوخى التحسيس بملفهم والمطالبة بحماية الأستاذ، تحت اسم #protect_teachers_in_morocco .
“الهاشتاغ”، وفق بعض الأرقام المتداولة وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شهد أزيد من 70 ألف إستخدام خلال ساعات فقط من إطلاقه، وهو بذلك من “الهاشتغات” القليلة التي لقيت هذا التفاعل الكبير وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين لا ينشطون باستخدام “الهاشتغات” في العادة.
وفسر بعض المتابعين هذا الانتشار الواسع، كون الملف أصلا يهم الألاف من الأساتذة الذين يستخدمون شبكات التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وأيضا لكون ملفهم يحظى بمتابعة واسعة وسط الرأي العام، خصوصا بعدما عمر ملفهم في ردهات الوزارة وخاضوا بسببه العديد من المسيرات منذ سنوات.
وكانت الإحتجاجات التي قادها الأساتذة قد ووجهت بالمنع والتفريق بالقوة من جانب القوات العمومية، التي تتحجج بكون المسيرة غير مرخص لها وتتعارض مع مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد بفعل جائحة كورونا.
وبرزت العديد من الصور على مواقع التواصل الإجتماعي ونقلها الألاف من النشطاء، تعود لأساتذة محتجين تعرضوا للضرب على يد القوات العمومية، ضمنها صور لأساتذة ينزفون دما نتيجة التدخل المذكور، واخرون وقعوا أرضا وأستاذات يبكين ألما وصدمة، والبعض منهن أغمي عليهن.
ولعل الجزئية التي استأثرت أيضا باهتمام الرأي العام، تدخل فئة من الأشخاص بزي غير نظامي، إلى جانب القوات العمومية لتفريق المتظاهرين، يحملون فقط على أذرعهم شارات مكتوب عليها عبارة أعوان السلطة أو السلطة المحلية، وهو ما دفع بالعديد من المراقبين إلى القول بأن هؤلاء المتدخلين هم أعوان السلطة تابعين لعض الملحقات الإدارية بالعاصمة الرباط.
لكن السؤال الذي طرحه أغلب المتابعين، وحتى بعض المهتمين بالقانون، هو مدى شرعية التدخل الذي قاده هؤلاء الأعوان إن كانوا فعلا أعوانا تابعين للسلطة المحلية، خاصة وأن أعوان السلطة وفق نفس المصدر لا يدخلون في نطاق الأفراد المأمورين بانفاذ وتطبيق القانون وفض الاحتجاجات والاعتصامات غير المرخص لها باستخدام القوة.
تعليقات ( 0 )