وضعت دورة ماي العادية مجلس وجدة على صفيح ساخن، فبعدما أخفق رئيس المجلس في “لمّ” النصاب القانوني، لعقدها في جلستها الأولى التي كانت مقررة أول أمس الثلاثاء، إنتقل الأعضاء الغاضبون من تدبير الرئيس للمجلس للسرعة القصوى لدفعه إلى الإختيار بين خيارين لا ثالث لهما، إما الإستقالة الطوعية أو الإقالة مع متم نصف الولاية الحالية للمجلس، وفق المسطرة التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ومن “مظاهر” التحركات التي أعقبت الاخفاق في عقد الدورة في وقتها المحدد، استعداد الأعضاء الغاضبين من الرئيس من الأغلبية و المعارضة، إصدار بين للرأي العام المحلي والوطني.
وبحسب مسودة البيان التي يتداول فيها الأعضاء، وهم حسب مصدر منهم يشكلون اليوم الأغلبية في المجلس وسبق أن كان لهم دور حاسم في “سقوط الميزانية”، فإنهم يودون من خلال البيان التوجه إلى الرأي العام المحلي والوطني وقيادات الأحزاب المكونة للمجلس بواقع التسيير بعد قرابة نصف ولاية المجلس الحالي، والذي يتسم حسب مسودة البلاغ “بالتسيير اللامسؤول والانفرادي للرئيس والموجه أحيانا من طرف أشخاص غرباء عن المجلس نتج عنه مجموعة من الأخطاء لا يغتفر تراكمها”.
وبخصوص هذه النقطة بالذات، قال مصدر من الأعضاء الغاضبين أن التدخل في شؤون المجلس من خارج هياكله، لم يكن خافيا على أحد، فالرئيس ومنذ اليوم الأول لتشكيل المجلس صرح وأمام الجميع أنه لا يعرف أعضاء مكتبه، وأن لائحة النواب سلمت له في ظرف مغلق جرى تلاوتها في تلك الجلسة، وبعدها تواترت الوقائع والمحطات التي أكد فيها غير ما مرة وجود تدخلات مماثلة، من قبيل التدخلات التي كان يقدم عليها رئيس مجلس جهة الشرق، والتي كانت واضحة من خلال قرارات منح التفويضات للبعض و منعها عن البعض الأخر، والتعيين في بعض المصالح التي يمثل فيها المجلس.
وعدّدت مسودة البيان العديد من الأخطاء التي يقول الغاضبون بأن عزاوي وقع فيها خلال الفترة الماضية، وكان لها أثر بالغ على المجلس والمدينة، من ذلك “انعدام الحكامة وسوء التسيير مما أدى إلى شبه انعدام الاستثمار ورداءة صيانة مكتسبات المجالس السابقة”.
كما أشار البيان في هذا السياق أيضا إلى “عجز في الميزانية بملايير السنتيمات طول فترة رئاسته”، و تعطيل ما أسماه “مصالح المواطنين في العديد من القطاعات كالتعمير وغيره”.
ولم يفوت الغاضبون الفرصة دون الخوض من جديد في النقاش القديم/الجديد، بخصوص واقع تسيير بعض القطاعات التي تدبر بنظام التدبير المفوض، كالمطرح العمومي الذي قال بأن تدبيره تم “بطريقة لا تليق بمدينة الألفية”.
ويظهر من لغة البيان أن هناك توجه من الغاضبين نحو سلك جميع المساطر التي تفضي إلى التدقيق في العديد من الملفات، بما فيها ملف المطرح العمومي، الذي رافق “إسناد” صفقته جدل كبير على مستوى المدينة، و طرحت بشأنها العديد من الأسئلة لازلت معلقة، والتي يأمل العديد من المتابعين من أجهزة الرقابة والتدقيق الإجابة عنها لإنهاء “الشك باليقين”.
وخاضت مسودة البيان في النقاش الذي دار في الكواليس إبان تسلم الرئيس لمهامه على رأس المجلس، والذي كان (النقاش) يفيد بأن هناك رغبة منه لمحاربة الفساد، و هو ما دفعه لحجب التفويضات عن البعض، والتصريح بتغيير بعض الموظفين من بعض المصالح، في حين وبعد مضي كل هذا الوقت يشعر الأعضاء الغاضبون بأن “الفساد” استفحل في قطاعات عدة.
ويرى العديد من الأعضاء في الواقع أن إبقاء الرئيس على أسماء بعينهم في المسؤوليات في بعض المصالح الحيوية في الجماعة، رغم مطالب الإعفاء التي وجهت إليه من داخل المجلس ومن خارجه، بل وتبرير وجودها على هذه المصالح، واللجوء أيضا لسلك مساطر في التمديد لاستغلال بعض المرافق الجماعية، دون الاحتكام إلى طرح المناقصات وفق كنانيش التحملات المحينة، كلها يؤشر على عدم الانسجام بين شعار محاربة الفساد و الواقع.
وبناء على الأسباب التي ذكرها الغاضبون من الرئيس، والأسباب التي لم يذكروها والتي قالوا بشأنها بأنهم سيذكروها بتفصيل إن هم اضطروا إلى ذلك ـ بناء على ذلك ـ طالبوه بالاستقالة “عاجلا حفاظا على ما تبقى من ماء وجه هذا المجلس”.
وأضافوا “في حين إن ركبت الرئيس العزة ضاربا مصالح هذه المدينة عرض الحائط فإننا سنقوم بكل الوسائل النضالية والقانونية لوقف النزيف وإقالته من المجلس وتحميله عواقب ذلك”.
تعليقات ( 0 )