استنكرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب ما اسموه “المغالطات والتراهات التي مررتها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في بعض الوسائل الإعلامية حول قضيتهم في التشغيل التي يناضلون من اجلها”.
وقالت التنسيقية ان الوزيرة اطلت في الاونة الاخيرة في بعض وسائل الاعلام ممررة كثير من المغالاطات في ملفهم العالق اذ لم تجب فيهما عن أي سؤال متعلق بالمكفوفين بل حتى أنها لا تريد نطق اسم المكفوفين”.
و أضافت التنسيقية عبر بيان استنكاري تتوفر شمس بوست على نسخة منه ان الحقاوي “اكتفت بتشغيل اسطوانتها المعروفة حول صندوق التماسك الاجتماعي-قانون الإطار-الولوجيات -المباراة الموحدة للأشخاص المعاقين. والتي تعتبرها معجزات حققتها “.
واوضح البيان ان الصندوق الاجتماعي الذي تحدث عنه لا يستفيد منه المكفوفين الحاملين للشواهد، ناهيك عن من لم يتمكنوا من الدراسة أصلا وهم المعنيون به في الدرجة الأولى بسبب المحسوبية و الحاجة إلى الوساطة في مختلف المشاريع” على خد تعبيرهم.
واضاف المصدر انه فيما يتعلق بقانون الإطار “تشوبه العديد من الخروقات ولا يستحق أن يكون مجرد فكرة عابرة لأنه لا يكرس إلا تقليص للحقوق السابقة التي كانت تتمتع بها فئة المعاقين، كما انه حمال دو أوجه ولا يحمل الدولة أي مسؤولية في عدم تطبق القوانين الخاصة بالمكفوفين و غيرهم لضمان حقوقهم”.
وحول الولوجيات التي تحدثت عنها وزيرة الاسرة والتضامن اشار البيان “فهي تتمركز في المناطق المعروفة أو السياحية ونخص منها ما هو للمكفوفين والتي ورغم وجودها في هذه المناطق إلا أنها تصطدم بمعيقات كالأعمدة و الأشجار و غيرها وكما لو أن المكفوفين و المعاقين يسكنون بهذه المناطق و يتمركزون حولها” على حد قولهم.
قبل ان تختم التنسيقية بيانها بتوضيح بخصوص المباراة التي وصفوها ” بالمهزلة ” مشيرة الى انها ” أبانت عن فشلها الذريع وما تخللتها من تلاعبات و كونها خدمت مصلحة لوبيات سياسية و كرست الحزبية و الزبونية و المحسوبية وكذا العنصرية التي ذمها الدستور المغربي هذه المهزلة التي كانت مجرد مخدر ولن نسمح بتكرارها أو الإدمان عليها” تضيف التنسيقية.
وفي هذا السياق كان مصطفى الدحاني، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين بالمغرب قد كشف ، لشمس بوست، أن التنسيقية سبق وان خاضت العديد من الاشكال الاحتجاجية، مع بعث رسائل استعطاف لعدد من الهيئات الدولية، كمنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، قصد التعريف بملفهم المتمثل في الحق في الشغل والعيش الكريم.
كما أشار عضو التنسيقية أنه “منذ 2011 إلى اليوم ونحن نطرق الأبواب ولم يجد ملفنا طريقا للحل” قبل أن يضيف: “كان لنا اعتصام أواخر شهر شتنبر من السنة المنصرمة من داخل ملحقة وزارة التنمية، وعلى اثر هذا الاعتصام توفي صابر الحلوي، أحد زملائنا، و أعطيت لنا بعد ذلك وعودا من طرف ولاية الرباط وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية والحكومة قصد ايجاد حل”.
وكشف المصدر ذاته، أنه بعدما لم يتم الاستجابة لمطالبهم “اضطرنا للعودة من جديد إلى الاعتصام من داخل ملحقة وزارة الحقاوي دام خمسة أيام.
وأبرز المصدر نفسه للموقع ، أنه في الاعتصام الأخير “تعرضنا أثناء ذلك لمجموعة من المضايقات والأساليب التي لا علاقة لها بالدين ولا بالمعاملات الانسانية بعد أن منعوا الأكل والشرب و تعرض ثلاث من زملائنا المعتصمين إلى إغماءات، اضطررنا إلى رفع الاعتصام حفاظا على سلامتنا”.
تعليقات ( 0 )