أثارت الاتفاقية المتعلقة “بتمويل وإنجاز نظام الحماية بالكاميرات بالفضاء العام لمدينة وجدة”، جدلا قويا في الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية التي عقدها مجلس المدينة بمن حضر أمس الجمعة.
وكان المجلس قد صادق في دورة سابقة على الاتفاقية، ليتم إدراجها من جديد في جدول أعمال هذه الدورة، من أجل تعديلها، لتصبح الجهة هي صاحبة المشروع بدل الجماعة.
وفي الوقت الذي طالب عدد من الأعضاء بضرورة التنصيص على المبالغ المقدرة لإنجاز مهام الجماعة وبخاصة ما يتعلق بالتزامها “توفير الاعتمادات المالية الكافية للقيام بصيانة وإصلاح الأعطاب والتجهيزات الخاصة بشبكة الكاميرات والأجهزة المرافقة لها بكل من ولاية جهة الشرق و ولاية أمن وجدة”.
وفي الوقت أيضا الذي أكد أعضاء آخرون ان المجلس لن يستطيع الوفاء بأي التزام مالي، بالنظر للوضعية المالية التي تعيش على وقعها الجماعة، وبالنظر أيضا إلى أنه لم يتم تمرير ميزانية السنة الجارية، إذ سبق للمجلس أن رفضها في القراءة الأولى والثانية.
فإن المعارضة، وعلى لسان عضو المجلس المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، شكيب سبايبي، أكد أنه وبالنظر إلى التغييرات التي طرأت على الاتفاقية، وبالخصوص تحول الجهة إلى صاحبة المشروع، لا يمكن معه الإبقاء في الاتفاقية على البند الذي يتحدث عن التزامات مالية واقعة على عاتق الجماعة، وهي التي تمت الإشارة إليها سابقة والمتمثلة في الصيانة.
وفي الوقت الذي حاول البعض التقليل من الالتزام المالي الواقع على عاتق الجماعة، والذي لم يكن واضحا بالشكل الكافي، في الاتفاقية المعدلة، أكد نورالدين زرزور، عضو المجلس باسم الأصالة والمعاصرة أحد الأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي المسير للمجلس، أن الكاميرات المعنية لن يتم ربطها في شبكة الانارة العمومية كما قال الرئيس، إذ أن شبكة الانارة العمومية عملها مبرمج ومتقطع، في حين أن عمل الكاميرات هو مستمر على مدار الساعة، وهو ما يعني أن ربطها سيكون في شبكة المكتب الوطني للكهرباء، مع ما يتطلبه ذلك من تجهيزات وعدادات و أسلاك ربط، ليخلص بأن الأمر سيكون مكلفا بالنسبة للجماعة التي لا تتوفر على اعتمادات الاستثمار في السنة الجارية.
وأمام الجدل الذي أثير حول النقطة، عرضت للحسم في تأجيلها داخل الدورة أو لدورة أخرى للتصويت، حيث صوت الأغلبية (23) مقابل (13) وامتناع 3 على إدراجها في دورة مقبلة.
الاتفاقية
و تهدف الاتفاقية إلى “تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بوجدة من ضبط و تدبير السير و الجولان و زجر المخالفين و محاربة الجريمة المرتكبة في الشارع العام و كذا حماية الممتلكات العامة”.
كما تهدف الاتفاقية إلى “تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بمقر تابع لولاية أمن وجدة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام، و كذا تهيئة و تجهيز مركز البيانات المرتبط بها”.
و تبلغ كلفة هذا المشروع 64 مليون درهم، حيث سيلتزم مجلس جهة الشرق بالمساهمة بـ40 مليون درهم، فيما وزارة الداخلية ستساهم بـ24 مليون درهم، على أن تكون المساهمات مقسمة على عدة سنوات، حيث تبلغ مساهمة الطرفين في السنة الجارية 32 مليون درهم، فيما الباقي مقسم حسب مساهمة كل طرف على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
تعليقات ( 0 )