قال جواد التلمساني، الناشط الحقوقي، وعضو هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بجماعة وجدة، أن النقاش الدائر حول أزمة المياه التي تعيشها البلاد عموما، ومدينة وجدة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، يجب أن ينصب أولا حول السياسات العمومية الفاشلة المتخذة في هذا المجال، وبالاساس في القطاع الفلاحي والتي اتسمت بالعشوائية وغياب البعد الاستراتيجي.
وأبرز خلال اللقاء الذي احتضنته جماعة وجدة أمس الأربعاء، والمخصص لانطلاق الحملة التي ستباشرها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، أن النقاش الدائر اليوم يحاول أن يعلق الفشل في القطاع على المواطن، في حين أن الاجهاد سببه وباعتراف التقارير الرسمية، هو القطاع الفلاحي الذي يستهلك 80 في المائة من الموارد المائية.
وبالرغم من هذا الاستهلاك الكبير والمفرط، فإن ذلك لم ينعكس على المواطنين المغاربة، حيث أن المستفيدين هم الفلاحين الكبار الذين يوجهون منتوجهم للتصدير إلى الخارج.
من جانبه، قال الناشط البيئي والمهندس الزراعي، محمد بنعطا، أنه بدون توفر المعلومات للمجتمع المدني لا يمكن له أن يؤدي دوره أو يعطي رأيه في الأزمة.
وسرد في هذا السياق واقعة كان مسرحها ولاية جهة الشرق، قبل نحو عام، عندما كان هناك اجتماع في مقر الولاية مخصص لاشكالية الماء، وبعد علمه بالاجتماع توجه لحضوره على اعتبار أن الموضوع يهم الجميع بما فيها جميعات المجتمع المدني، إلا أنه منع من حضوره بدعوى أنه غير مخصص للجمعيات.
وأردف في هذا السياق أن المجتمع المدني لا يجب التعامل معه بمنطق الاستعانة به في وقت الأزمات فقط، وإغلاق الباب في وجهه وعدم منحه المعلومات اللازمة في باقي الأوقات.
و وصف بنعطا، الأزمة الحالية في قطاع الماء بـ”الخطيرة”، مشيرا في نفس الوقت أن ما نحيا عليه اليوم هو نتيجة تراكمات لأزيد من 20 سنة.
وأشار في هذا السياق إلى أنه من غير المنطقي أننا نعيش الأزمة ونعيش الجفاف لسنوات، و نشهد تراجع مستمر لحقينة السدود، وفي نفس الوقت نتحدث عن توسيع الأراضي المسقية.
وأضاف أنه سبق وحاول الحصول على المعطيات المرتبطة بالمساحات المسقية بالمنطقة دون جدوى، كما أننا في نفس الوقت إذا كانت الجهات المعنية تقدم أرقام عن كميات المياه السطحية المتوفرة، فإننا نجهل المعطيات المرتبطة بحجم المياه الجوفية و وضعية هذه المياه.
تعليقات ( 0 )