يحتج منذ عدة ساعات المئات من ساكنة مدينة فجيج أمام مفوضية الأمن، بالتزامن مع وجود عضو التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج التي تقود الاحتجاجات بالمدينة، محمد براهمي، داخلها، بعد استدعائه من قبل الأمن للاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها باشا المدينة.
وبحسب مصدر من التنسيق المحلي ومن عائلة براهمي المعروف بـ”موفو”، فإن الشكاية التي تقدم بها الباشا على الأرجح تأتي على خلفية الكلمة التي ألقاها الناشط المذكور في الاحتجاجات التي عرفتها المدينة أمس، والتي جاءت للمطالبة برحيل الباشا و اعفائه من مهامه بعد ما أسماه النشطاء “الاهانة” التي الحقها باحدى سيدات فجيج.
وفي سياق حديثه وتذكيره بأن نساء مدينة فجيج “خط أحمر”، أردف براهمي، أن مسؤولي هذا المسؤول عليهم إعفائه في الحال “الا موقفوهش المسؤولين ديالو، لن نضمن سلامته”، يقول “موفو”، وهو الأمر الذي فهم منه على الأرجح مسؤول الداخلية أنه تهديد وتحريض بإلحاق الأذى به.
ورفع المحتجون و ضمنهم عدد كبير من النساء شعارات تؤكد على تضامنها مع الناشط، و مساندتها له في هذه “المحنة”، مشيرة في نفس الوقت إلى استمرار معركتها التي خرجت من أجلها قبل أزيد من 100 يوم إلى الشارع.
وفي نفس الوقت رفع المحتجون شعارات تنادي بتدخل الملك محمد السادس، لضمان حقوقهم، خاصة فيما يتعلق برفض انضمام الجماعة الى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، وهو القرار الذي أجج الاحتجاجات.
وتعتبر الساكنة المحتجة، أن هذا الانضمام مقدمة لخوصصة قطاع الماء في المدينة، وبالتالي الإخلال بنظام الاستخدام، خاصة وأن عيون ومنابع المياه مملوكة لأصحابها من ذوي الحقوق في هذه الواحة.
وطوال الأشهر الماضية، برز إسم براهمي، كواحد من القيادات الميدانية للحراك، وكان دائما في طليعة الأصوات المحتجة، والرافضة وبشدة لقرار الانضمام.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لازال الانتظار سيد الموقف أمام مفوضية الأمن، حيث تترقب الساكنة القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذه الواقعة، في الوقت الذي تجري العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية اتصالات مكثفة من أجل احتواء الوضع.
تعليقات ( 0 )