خرج المئات من نساء فجيج، أمس الجمعة، في مسيرة إحتجاجية، فريدة من نوعها، حيث ارتدين الزي التقليدي المعروف بالحايك، وجبن شوارع المدينة بشعارات منددة بانضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، التي ستشرف في المستقبل على تفويت قطاع الماء والتطهير السائل للشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي ستشكل في إطار القانون الجديد المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وعبرت النساء على رفضهن القاطع لتفويت هذا القطاع الحيوي والحساس في نفس الوقت، حيث اعتبرت الإنضمام مقدمة لخوصصة قطاع ظل لعقود يدبر من قبل الجماعة بمنطق “القطاع الاجتماعي”، كما عبروا عن مخاوفهم من تسبب التفويت في “خلخلة” البنية الاجتماعية والنمط التقليدي السائد الذي يحافظ على “الثروة المائية” من جهة، ويدعم الاستقرار في الواحدة من جهة أخرى، أو كما عبرت بعضهن لشمس بوست “الماء هو سبب الوجود” في هذه المنطقة.
المسيرة التي اختارت التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج، أن تكون نسائية خالصة، و “بالحايك”، كان الغرض منها إبراز الأهمية التي تحظى بها هذه المادة عند مختلف شرائح المجتمع المحلي وبخاصة النساء اللائي يدبرن التصرف في هذه المادة في البيوت بالشكل الكفيل بالحفاظ عليها، و ابراز من جهة أخرى أن النساء لسن بمعزل عن كل الهموم التي يعرفها الفضاء الواحي.
ودعت النساء من مجلس المدينة إلى مراجعة قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات، وعقد دورة استثنائية بنقطة فريدة، هي الانسحاب من المجموعة.
كما طالب البعض منهن، من السلطات المعنية بمراجعة القوانين الخاصة بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بالشكل الذي يضمن استثناء الواحات من هذا التدبير الجديد، خاصة وأن المرحلة القادمة بالنسبة لهذه الشركات هي مرحلة تجريبية “لا نريد أن تكون الواحد مجالا للتجارب” تقول إحداهن.
زيادة على ذلك، يؤكد المحتجين نساء ورجالا، أن الماء بالنسبة لسكان الواحة، هي قضية “وجود”، و أهميته بالنسبة لهم، ليست بنفس المستوى عند سكان المدن، الذين يرتبطون بالماء من حيث الاستعمال المنزلي، في حين أن سكان الواحدة يرتبط استمرارهم واستقرارهم هنا بضمان وجود هذه المادة بالشكل المعمول به حاليا، أي وفق النظام العرفي الذي يضمن الاستدامة.
و زيادة على ذلك، فإن الفرشة المائية هي فرشة مشتركة، ومن الصعب جدا التمييز بين منابع المياه الموجهة للشرب والموجهة للري، و من شأن استغلال الشركة لهذه الفرشة أن يؤثر بشكل كبير على قابلية التصرف، خصوصا أن منابع المياه هي ملكية خاصة لأهل الواحة.
هذا دون الحديث عن شبكة الربط، التي تعتبر مجهودا مشتركا بين السكان والجماعة، أما فيما يتعلق بشبكة التطهير السائل بقصر الحمام الفقاني على سبيل المثال، تبقى مجهودا خاصا لسكان القصر.
وبالرغم من أن الجماعة حاولت في أكثر من مناسبة التوضيح بكون الأمر في الوقت الراهن لا يتعلق بتفويت القطع لشركة خاصة، و أن كل ما في الأمر الانضمام إلى مجموعة الجماعات، وأنه حتى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ستحدث بموجب قانون خاص بها ولن تكون خاصة، إلا أن الساكنة مصرة على عدم الانضمام لهذا النمط الجديد من التدبير.
كما تؤكد الجماعة بأن التدبير الذي ستشرف الدولة على تنزيله عبر الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، من شأنه أن يعزز الحكامة في التدبير، وينهي مع المشاكل التي يعيشها القطاع حاليا.
تعليقات ( 0 )