قال المكتب الجامعي، للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت له في القطاع فاقت 85%.
جاء ذلك في بلاغ للجامعة اليوم الخميس، في اليوم الثالث والأخير من الإضراب، الذي كان من قرارات المجلس الجامعي المنعقد بالدار البيضاء يوم 7 دجنبر الجاري.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام مقرات ولاية الجهات في اليوم الأول من الإضراب عرفت “مشاركة حاشدة للموظفات و الموظفين من كل الدرجات والفئات، من عمال التدبير المفوض، و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين و متقاعدي القطاع”.
وأشار إلى أن عدد الأقاليم المنخرطة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية “تجاوز 54 إقليم و عمالة و تقدر عدد المشاركات و المشاركين بالألاف”.
ويطالب الغاضبون من وزارة الداخلية، بـ”وقف الاقتطاعات بسبب الاضراب عن العمل وارجاع المبالغ المقتطعة”، لأن المسؤول عن الإضراب “هو المسؤول عن إغلاق أبواب الحوار القطاعي والإصرار على ذلك” يضيف البلاغ.
كما طالبوا بـ”احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي ووقف كل اشكال التمييز على هذا الأساس، وارجاع المفصولين عن العمل لأسباب نقابية، و استئناف الحوار القطاعي المتوقف بمنهجية جديدة مع إرادة التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة المقدمة من طرف الجامعة والتي تهم كل الفئات بالقطاع”.
ويطالب الموظفون أيضا بـ”زيادة عامة في الأجور بما يوازي الارتفاع المهول للأسعار و تدني الخدمات العمومية لوقف انهيار القدرة الشرائية، و حسم جميع الملفات العالقة التي تم تناولها في اللجنة التقنية المخصص لذلك في الحوار القطاعي قبل أي تفاوض حول النظام الأساسي”.
كما يسعى الموظفون إلى إخراج “نظام أساسي محفز ويستجيب لمطالب كافة العاملات والعاملين بالقطاع ويشكل تحول جذري لأوضاعهم المهنية والمادية”.
وفي نفس الوقت، استنكر البلاغ لجوء وزارة الداخلية إلى ما أسماها “سياسة الترهيب”، المتمثلة في حث رؤساء الجماعات والإصرار على الاقتطاع من رواتب المضربين “لمحاولة ثني الشغيلة الجماعية عن مواصلة درب النضال بقيادة الجامعة الوطنية”.
كما دعت الجامعة “وزارة الداخلية الى التسريع بفتح الحوار القطاعي وتغيير منهجيته ويحملها كامل المسؤولية في التطورات التي سيعرفها القطاع مستقبلا”.
تعليقات ( 0 )