أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، إنتصابها كطرف مدني، في ملف معروض أمام القضاء بمدينة الألفية، يتعلق بفتاتان قاصرتان تقدمت عائلتهما بشكاية ضد شخص تقول الجمعية أنه غرر بهما وتحرش بهما وحاول اركابهما في السيارة التي كان يستقلها بالقوة.
جاء ذلك في بيان للجمعية إطلعت “شمس بوست” على محتواه، وأبرزت الجمعية أنه “تعرض فتاتان قاصرتان بمدينة وجدة وهما في طريقهما إلى منزلهما بعد انتهاء حصة الدعم المدرسي للتغرير والمضايقات والتحرش وصلت حد محاولة اركابهما بالقوة في السيارة من طرف شخص ثلاثيني وهو يقود سيارة من نوع داسيا وذلك يوم 11 فبراير من السنة الجارية حوالي الساعة الرابعة زوالا”.
وأضاف البيان “تمكنت الفتاتان وهما في حال فزع وارتباك من الهرب نحو منزل إحداهما الذي كان قريبا من مكان الحادث لحسن حظهما”.
على اثر ذلك تقدمت أمهات الفتاتين حسب البيان “في نفس اليوم بشكاية إلى الدائرة الرابعة للشرطة، التي قامت بواجبها بتوقيف واعتقال المعتدي الذي قدم في حالة اعتقال يوم 13 فبراير للنيابة العامة، ليطلق سراحه مقابل كفالة مالية قيمتها ألف درهم وتوبع بتهم، التغرير بقاصر ومحاولة التحرش باستعمال سيارة”.
وزادت الجمعية أنه “لم تستطع المحكمة البت في القضية طيلة ثمانية أشهر بذريعة عدم حضور المتهم أو احضاره”.
وعبرت الجمعية عن “انشغالها بما لحق الفتاتين القاصرتين من انتهاك صارخ لحقهما في السلامة البدنية والأمان الشخصي المكفولين في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب وفي الدستور المغربي ولما له من انعكاس سلبي على نموهما العقلي والبدني وعلى صحتهما النفسية”.
وأشارت الجمعية التي يرأس فرعها المحلي الناشط الحقوقي محمد كرزازي، أنه “ورغم اقرارنا بأن القضاء يعتبر الية وطنية من أليات الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أننا نسجل ما يلي: امتعاضنا من متابعة الجاني في حالة سراح، مقابل كفالة مالية هزيلة وطول مدة التقاضي التي تجاوزت ثمانية أشهر وهو ما يشجع على ممارسات عنف أفظع ضد الفتيات القاصرات التي تحتجن باعتبارهن طفلات إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة كما جاء في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب”.
وأضاف المصدر ذاته “ننتظر من القضاء كآلية من آليات الدفاع عن حقوق الإنسان، استحضار اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب وإعلان منهاج بكين، التي تلزم الدول الأعضاء باتخاذ> جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفتيات من العنف وضمان قدرتهن على تطوير إمكانياتهم تطويرا وافرا واستحضار سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما ورد في ديباجة الدستور المغربي إلى جانب القانون المغربي رقم 03.13 لمكافحة العنف ضد المرأة”.amك
تعليقات ( 0 )