انطلقت بمدينة وجدة أول أمس، حملات لمراقبة الأسواق، شأنها في ذلك شأن باقي المدن التي وجهت وزارة الداخلية اللجان المختصة إلى مراقبة الأسواق ومحاربة الممارسات المشينة التي تؤثر على أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وتعمل السلطات في إطار اللجنة المختلطة الموكول إليها مراقبة الجودة والأثمان في الأسواق على رصد وضع الأسواق ومستوى التموين بالمواد الغذائية، مع تسجيل المخالفات للتجار المخالفين خاصة في ظل الظرفية الحالية التي رفعت الظروف المناخية القاسية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين من ثمن بعض الخضر وبخاصة الطماطم والبطاطس والبصل.
وكانت الحكومة على لسان رئيسها عزيز أخنوش قد أكد في الإجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن أسعار هذه الخضر بخاصة الطماطم ستعود إلى ثمنها المعتاد مع عودة درجات لحرارة الدنيا إلى المستويات الملائمة.
الحملة التي تقودها السلطات بمدينة وجدة، سبقها لقاء ترأسه والي جهة الشرق معاذ الجامعي، بمقر الولاية، أكد خلاله على أهمية التدخل العاجل لمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة المضاربة، والاحتكار، وكذا الشائعات التي تشير إلى نقص المعروض من السلع في الأسواق.
وأعطى الجامعي، في هذا الإطار، تعليماته للمصالح المعنية لبرمجة، في أسرع وقت ممكن، حملات مراقبة شاملة للأسعار في جميع الأسواق ونقط بيع المواد والسلع الاستهلاكية، وخاصة أسواق البيع بالجملة.
و قال إنه “على الرغم من أن العرض يفوق الطلب بشكل كبير، إلا أننا نشهد ارتفاعا لا يمكن تفسيره في أسعار بعض المواد”، مشيرا إلى أنه يجب استهداف الوسطاء من أجل وضع حد لتصرفاتهم التي تهدد استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
من جهته، أشار الكاتب العام لعمالة وجدة – أنجاد، عبد السلام الحتاش، في اللقاء نفسه الذي نشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (وكالة المغرب العربي للأنباء)، إلى أنه تم تعبئة كافة رجال السلطة، ووضع خطة عمل لزيارة الأسواق ومراقبة الأسعار، خاصة إشهار الأثمان، وحجز مواد منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الواقع أنه بالرغم من اعتقاد المواطنين بمدينة وجدة وحتى في باقي المدن، أن موجة الغلاء يمكن إرجاعها إلى الأزمة العامة المركبة التي يتداخل فيها ما هو دولي بما هو وطني، غير أن مستوى الأثمنة الذي بلغه بعض المواد الاستهلاكية وبخاصة بعض الخضروات لا يمكن تفسيره إلا بعوامل أخرى تتغذى على الأزمة.
إذ لا يمكن لأحد أن ينفي دور الوسطاء و المحتكرين في رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ولعل من الصور التي تبرز نشاط “تجار الأزمة” هؤلاء، هو دخول بعض المنتجات من التي تشهد الغلاء كالطماطم وهي لم تكمل بعد دورة النضج الكاملة، وهو ما يؤكد وجود نية من قبل البعض لاستغلال هذه الأزمة لمراكمة الأرباح.
الواقع ان الوضع وفق العديد من المواطنين لا يلغي المسؤولية الثابتة والكبيرة للحكومة التي يجب أن تجد حلولا عملية، وبخاصة الضرب بيد من حديد، كل من يحاول إستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي هذا الإطار يراهن العديد من المتابعين على خلق حالة من “اليقظة” وسط الأسواق من خلال الحملات التي تقودها اللجنة المعنية بعمالة وجدة أنجاد، وهي الحالة التي من شأنها أن تعيد بعض التوازن للأسواق، في أفق عودة الأثمنة إلى مستوياتها المعقولة.
تعليقات ( 0 )