من له مصلحة استمرار “فوضى الديبناج” بوجدة؟

يوم بعد آخر تزداد شكوك المواطنين بمدينة وجدة حول وجود حقا مسعى جدي لإنهاء “فوضى” سيارات الجر أو “الديبناج”.

فبعد سنة تقريبا من الجدل الذي أثير حول هذه الفوضى المستمرة لأزيد من 16 سنة، داخل ردهات مجلس المدينة، لا زال الوضع على حاله، ولم يتغير أي شيء.

لازالت مظاهر سيارات الجر المهترئة التي يتساءل الناس، عن كيفية حصولها على شواهد سلامتها التقنية، ـ لازالت ـ تجر سيارات المواطنين وفي أحيان كثيرة بطريقة تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

ولازال رجال الشرطة المكلفين بالمرور يرافقون سائقي هذه السيارات، في جولاتهم داخل أزقة وأرجاء المدينة، في مشهد لا يجد له الكثير من المتابعين تفسيرا.

إذ يتسائل العديد من المتابعين عن طبيعة العلاقة القانونية التي تسمح لرجل الشرطة بمرافقة صاحب سيارة “ديبناج” أو سائقها على متنها؟ رغم أن الأول يقوم بوظيفة عامة، والثاني يستخدم عربته في عمل خاص يجني منه المال، وما بالكم إن كانت هذه العربة في الوضع الميكانيكي الذي يعرف الجميع، و تستغل مرفق بدون ترخيص، وتستخلص من المواطنين مستحقات  تتجاوز حتى تلك التي كانت مقررة عندما كان مرخصا لها!

ومن المعلوم أن جماعة وجدة ألغت التراخيص الممنوحة لمستغلي هذا المرفق سنة 2006، غير أنه رغم إلغاء الجماعة لهذه التراخيص وما كان يقتضيه الأمر من توقف المستغلين عن العمل، لم تتوقف هذه العربات عن مزاولة هذا النشاط، كأن الجماعة غير موجودة أصلا ولا يتبع لها هذا المرفق.

الجماعة منذ ذلك الحين فشلت أيضا في وضع كناش تحملات جديد، لتنظيم هذا القطاع، وفي محاولتها الوحيدة عام 2014، إبان رئاسة الاستقلالي عمر حجيرة للجماعة، لم تتمكن من المضي في مسعاها وإسناد الصفقة لنائلها، حيث تدخل الوالي على جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد آنذاك محمد مهيدية، لتوقيف هذا المسار، بعلة الاحتجاجات التي أقدم عليها المستغلون، والذين كانوا يعدون على رؤوس الأصابع. 

وبعد انتخاب المجلس الحالي، واثارة المعارضة لهذا الملف، تم ادراجه في دورة فبراير الماضي، حيث صادق المجلس على كناش التحملات الجديد، وهو ما رأى فيه بعض المواطنين بداية نهاية مرحلة قاتمة في تاريخ تدبير هذا القطاع.

وبعد أشهر من انتظار “تأشيرة” الوالي على المقرر المتعلق بهذا الكناش، يتفاجأ الجميع باعادة الملف إلى نقطة الصفر، على إعتبار أن الجماعة توصلت من المديرية العامة للجماعات المحلية بنموذج لدفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، وهو ما يعني إعادة إدراج الملف من جديد في دورة أخرى لإلغاء العمل بالكناش المصادق عليه و اقرار الكناش المقترح من الداخلية!

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن يحسم من جديد في الموضوع في الدورات التي أعقبت توصل الجماعة بنموذج الداخلية، إلا أن المجلس عقد دورتين الأولى استثنائية في يوليوز الماضي وهي التي أجلت جميع نقاطها والثانية هي في أكتوبر المنصرم وجرى فيها المصادقة على الميزانية، لكن دون أن يجد كناش التحملات المتعلق بعربات القطر مكانا في جدول أعمالها.

ويتسائل العديد من المتابعين عن “السر” الذي يدفع بالجماعة إلى “هذا التماطل”، رغم أن القطاع زيادة على الفوضى التي يعيشها، وما يشكله ذلك ويعنيه من عدم القدرة على فرض القانون، فهو وضع يفوت على الجماعة مداخيل مهمة هي في أمس الحاجة إليها.