يستمر المحامون في احتجاجاتهم ضد فرض جواز التلقيح، حيث خرج العشرات منهم بمدينة وجدة أمس في وقفة جديدة أمام قصر العدالة.
ورفع المحامون شعارات منددة بفرض الجواز، وطريقة تعاطي وزارة العدل وشركائها في المذكرة التي كانت سببا في الاحتجاجات.
وقال الحسين الزياني، نقيب المحامين السابق، في كلمة بالمناسبة، “احييكم على التضامن وأنكم جسم واحد والحفاظ على وحدة الصف المهني”.
وأضاف “أنتم قادرون على ممارسة الرسالة الملقاة على عاتقهم وهي الدفاع عن الحقوق والحريات، و الرسالات التي عاهدنا الله أن لا نتخلى عنها منذ أن ولجنا المهنة”.
وأبرز “لم نخرج للتمرد ولسنا متمردين ولم يسجل التاريخ أننا تمردنا، كنا دائما في طليعة المدافعين عن القضايا الكبرى للوطن”.
وأكد الزياني في الكلمة التي ألقاها وسط المحامين المحتجين”نحن ندافع عن وطننا ولا محاماة بدون مواطنة”.
وأضاف الزياني “ندافع عن قضايانا وعن حقوقنا ونسعى لتكريس دستورنا ومبادئنا”.
وردا على ما قال عنه الزياني أنها إشاعات تشاع ضد المحامين وحركتهم الاحتجاجية، والتي تفيد (الاشاعات) أن المحامين خرجوا لتحقيق امتيازات وأنهم “متغولين”، أكد المحامي يهئية وجدة، أنهم خرجوا “للدفاع على الشرعية وتكريس الدستور ولا نسمح من الانتقاص من استقلالية السلطة القضائية واستقلال المحاماة”.
وأبرز في نفس السياق “المحاماة كانت دائما في الطليعة تسعى دائما إلى تصحيح ما يمكن تصحيحه”.
في السياق نفسه، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، المحامين إلى الالتزام بتطبيق القانون القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 قبل ولوج المحاكم.
وقال وهبي، في معرض تعليقه على طلب إحاطة حول ” ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأكد الوزير أن “رغبتنا تتمثل في تطبيق القانون”، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم.
وأعرب وهبي عن استعداده للحوار مع المحامين “والذي سيبقى مفتوحا”، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.
تعليقات ( 0 )