“إحالة 54 مليون مواطن مصري على النائب العام بسبب عدم مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ”، هذه ليست نكتة من النكت التي يتم تداولها في الوسط المصري المتعود على التنكيت على كل شيئ، بل حقيقة أثارت الكثير من السخرية وسط مواقع التواصل الإجتماعي.
القرار الذي اتخذه ابراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعد المشاركة الضعيفة جدا في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، والتي عرفت وفق الأرقام الرسمية مشاركة 9 ملايين من أصل كتلة ناخبة عددها 62 مليونا.
ويعاقب القانون المصري المتخلفين عن التصويت في الاستحقاقات الانتخابية بغرامة مالية قدرها 500 جنية مصري (حوالي 300 درهم مغربية)، كل المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، غير أن هذه الإجراءات لم تكن تفعل، ومرد ذلك وفق العديد من المراقبين خشية النظام من انكشاف الكتلة الحقيقية للمحجمين عن المشاركة الانتخابية.
وغاصت مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من السخرية من قرار احالة الملايين من المواطنين على النائب العام (النيابة العامة)، لتحريك المساطر القانونية قصد استخلاص الغرامة المفروضة.
ويتوقع أن تتمكن خزينة الدولة المنهكة، من جني أزيد من مليار دولار نتيجة هذه العملية، وبحسب العديد من المتابعين فإن أصل اللجوء إلى إعمال المقتضيات المعاقبة عن عدم المشاركة في التصويت مردها هو رغبة النظام المصري في استخلاص المزيد من الأموال من جيوب المصريين، الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب العديد من التقارير فإن منسوب الاحتقان في مصر يزداد يوما بعد آخر، خاصة في ظل استمرار الإجراءات الرامية إلى كبح المواطن المصري على جميع المستويات، بعد تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم سنة 2013، بعد إزاحة محمد مرسي الذي يوصف بكونه أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديثة.
تعليقات ( 0 )