في الوقت الذي طالبت قوى المعارضة في الجزائر بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، يبدو أن السلطات الجزائرية لا تعير أي إهتمام لهذه الدعوات وتصر على المضي قدما في التحضير لها لإجرائها في الموعد المحدد لها.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية الجزائرية، وشخصيات معارضة ضمنها 3 رؤساء حكومات سابقين، قد طالبوا بتأجيل الانتخابات على إعتبار أن “إجراء الانتخابات في تاريخها، وفي ظل الظروف الراهنة ووفق الإطار القانوني الحالي، يشكل استفزازًا وخطرًا على أمن واستقرار البلاد ووحدة الأمة”.
وفي مقابل ذلك، خرجت وزارة الداخلية، ببيان تؤكد فيها مواصلة الاستعدادات لاجراء هذه الانتخابات، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة “تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل للانتخابات الرئاسية”.
ونقلت الوكالة عن بيان الداخلية، أن دحمون نوه خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية بخصوص مختلف المشاريع القطاعية الجارية، خصت بالدراسة والنقاش ما تعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل بـ”التقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية”، مؤكدا على ضرورة “تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام”.
تأتي هذه التطورات في ظل الإحتجاجات المستمرة في الشارع، والمطالبة بعدم تمكين عبد العزيز بوتفليقة من عهدة خامسة، وهي الإحتجاجات التي تصاعدت في مختلف الولايات، ولعل المسيرات التي نظمت أمس الجمعة، ومن ضمنها مسيرة العاصمة دليل على رفض طبقة واسعة من الشعب الجزائري لتمكين الرئيس من ولاية رئاسية أخرى.
هذا ولمحاصرة الإحتجاجات، وبالخصوص وسط الشباب الذين يقودون الشارع، وبشكل اخص الطلبة، عمدت وزارة التعليم الجزائرية إلى إطالة عطلة الربيع، بجعلها 24 يوما بدل 15 يوما، وهو ما جر عليها انتقادات كبيرة.
تعليقات ( 0 )