فجيج على صفيح ساخن و الاحتجاجات مستمرة منذ 3 أشهر والوالي الجامعي يتفرج

 

منذ أكثر من 3 أشهر والاحتجاجات مستمرة بمدينة فجيج، ضد قرار مجلس المدينة الذي وافق بموجبه على الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، وهي المجموعة التي ستفوض في المستقبل تدبير الماء والصرف الصحي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي يرتقب أن تؤسس في المستقبل، في إطار القانون 83.21 الجديد المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

 

ليس المجال هنا، لاستعراض الدفعات التي يدفع بها السكان لرفض الانضمام لهذه المجموعة التي يتعبرونها مقدمة لخوصصة قطاع الماء، الذي ظل على مدار العقود الماضية “قطاعا إجتماعيا” وتشاركيا أيضا بين الساكنة والمجالس المتعاقبة. وهي على العموم دفعات كثيرة، سبق لنا في “شمس بوست” أن طرحناها بتفصيل.

 

وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع أن يتحرك الوالي معاذ الجامعي، بصفته المسؤول الأول في الجهة، و ممثل الحكومة ومنسق عمل المصالح الخارجية، إختار كما العادة عندما يتعلق الأمر بالمشاكل الحقيقية للمواطنين، الركون للصمت عملا بمقولة “شحال من حاجة قضينها بالسكات”، في الوقت الذي تتخذ إحتجاجات ساكنة فجيج، أشكالا متعددة، وبدأت تأخذ مساحة أكبر في وسائل الإعلام الوطنية.

 

وفي هذا الإطار، و في الوقت الذي كان المئات من النساء الفيجيجيات يجبن شوارع المدينة أول أمس الجمعة، باحتجاج غير مسبوق، بالزي التقليدي “الحايك”، في صورة حضارية لها أكثر من دلالة ومعنى، كان السيد الوالي مستمتع بعرض فني بوجدة، كأن كل شيء على ما يرام!

الواقع أن ساكنة مدينة فجيج واعية تمام الوعي، أنه لا الوالي ولا عامل الاقليم، الذي لم يظهر هو الآخر في هذه المدينة التي لازالت جراحها لم تندمل بعد من مأساة “العرجة”، قادران على إيقاف “قرار” تفويت الماء. لذلك مسيرة النساء أول أمس كانت واضحة في شعاراتها عندما رفعت شعار “يا جلالة الملك فكيك تناديك”.

 

لقد دفع اليأس في هذه المدينة، وحتى في عموم مدن الشرق، المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى الملك، للتدخل لحل مشاكلهم اليومية. فمن جهة يقف الوالي عاجزا أمام ملف مثل هذا يعرف الجميع أن الداخلية حريصة على تنزيله ولو بالدوس على مبدأ أساسي في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وهو مبدأ التدبير الحر، ومن جهة أخرى، إحكام الوالي بالخصوص إغلاق أبواب الإنصات والحوار مع المواطنين ومع ممثلي المواطنين ومع كل الهيئات والجمعيات التي كانت تضع العشرات من الطلبات ولا تجد من يستقبلها.

 

في حقيقة الأمر مسؤول من حجم الوالي لا يقدر على النزول إلى الميدان ومحاورة الناس، ولو من باب الإنصات، مسؤول لا يستحق أن يستمر في منصبه، وهذا بقوة “توجيهات الداخلية” نفسها التي تحرص دائما وفي كل مناسبة يعين فيها مسؤول ترابي من حجم وال أو عامل، على تذكير مسؤوليها بالانصات لانشغالات ومشاكل المواطنين.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)