هل سيكون لقاء الوالي بأعضاء مجلس وجدة لقاء شكليا؟

بعد نحو سبع سنوات من تعيينه على رأس ولاية جهة الشرق، سيلتقي أخيرا والي جهة الشرق مع أعضاء مجلس مدينة وجدة، يوم الجمعة القادم، بمقر الولاية.

وتوصل أعضاء المجلس بدعوات من باشا المدينة، يدعوهم لحضور الاجتماع الذي سينعقد بمقر ولاية جهة الشرق يوم فاتح مارس، دون الإفصاح عن موضوع الاجتماع ولا جدول أعماله.

عدم ذكر موضوع الاجتماع حسب عدد من الأعضاء الذين تحدثوا إلى “شمس بوست”، يعطي انطباعا بأنه سيكون “لقاء من أجل اللقاء”، والا فإن الأمر حسب نفس المصدر يقتضي تحديد نقاط جدول أعمال اللقاء، حتى يكون الأعضاء على دراية بما سيناقش ليتمكنوا من الإدلاء بآرائهم فيما سيطرح.

أكثر من ذلك ذهب بعضهم إلى اعتبار الدعوة التي لم توضح حتى الجهة التي ترأس اللقاء، بكونها دعوة لا تقيم أي وزن للمنتخب الذي يحظى بمكانة قانونية أكدت عليها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات. بل دعوة الأعضاء إلى مقر الولاية عكس اللقاءات التي عقدت في الجماعات الأخرى، هو أمر في حد ذاته يضيف نفس المصدر له دلالة واضحة.

ويأتي اللقاء بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوالي رفقة عدد من المسؤولين، في المصالح الخارجية، مع أعضاء الجماعات الترابية الواقعة في عمالة وجدة أنجاد، وهي لقاءات قيل بأنها مخصصة للانصات للساكنة عبر منتخبيها و حل المشاكل العالقة.

ومن الملاحظ أن الوالي شرع في هذه اللقاءات مع الجماعات في تراب عمالة وجدة أنجاد، وقبلها مع بعض المصالح الخارجية في مقر العمالة، أسابيع قليلة بعد توقيف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”. إذ في السابق، وطوال السنوات التي قضاها في المسؤولية على رأس الولاية لم يكن يعقد مثل هذه اللقاءات. وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى طرح سؤال الدافع في عقدها؟ خاصة و أن المشاكل التي يحاول الخوض فيها هي مطروحة منذ الوهلة الأولى لتعيينه.

وإذا كان العديد من الأعضاء لا يتوقعون الشيء الكثير من اللقاء المرتقب، فإن العديد منهم يعتقد أن أي لقاء لا يفضي إلى حلحلة وضع “البلوكاج”، الذي تعيش على وقعه جماعة وجدة، والذي كانت من سماته الأساسية رفض ميزانية السنة الجارية، ورفض معظم نقاط دورة فبراير الأخيرة، ويؤشر على استمرار وضع الولاية السابقة التي عاشت على نفس الوضع في ظل الوالي الحالي، هو لقاء محكوم عليه بـ”الفشل”.

ويرى المصدر ذاته، أن رئيس مجلس وجدة محمد عزاوي، سهل المأمورية، من خلال “تنازلاته” التي قدمها أخيرا لعدد من نوابه، وبالخصوص فيما يتعلق بالتفويضات، وبالتالي فإن الوضع القائم خاصة على مستوى مكتب المجلس “مشجع” على ترويج حل للأزمة الحالية من أروقة الولاية.

هذا بالرغم من أن أزمة الجماعة تتجاوز “الصراع الضيق” حول بعض المصالح الفردية لبعض الأعضاء في مواجهة الرئيس. فالجماعة تعاني من مشاكل هيكلية في ميزانيتها التي تعيش على وقع العجز، عجز من شأنه أن يتفاقم أكثر في ظل المشاكل التي تتخبط فيها أعمال التحصيل، وغيرها من الوضعيات الادارية التي تعقد من واقع هذه الجماعة.