أنتخب الجمعة الماضي، أحمد المحمودي، رئيس جماعة بني وكيل أولاد محند، التابعة إداريا لاقليم الناظور، رئيس لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”.
ويأتي انتخاب المحمودي، بعد تقديم محمد البرنيشي، البرلماني عن دائرة جرسيف، لاستقالته من المنصب ذاته، أسابيع قليلة بعد انتخابه. وهي الاستقالة التي أفاد مصدر مطلع أنها حتمتها وقوعه في حالة تنافي، بعد تثبيته في منصبه البرلماني إثر رفض الطعن المقدم ضده من قبل منافسيه أمام المحكمة الدستورية.
وإلى جانب المحمودي، انتخب عبد السلام الطاوس، رئيس جماعة ميضار نائبا أول له، و محمد قايدي العضو بمجلس وجدة، نائبا ثانيا له، فيما انتخب رابح أيناو من اقليم تاوريرت نائبا ثالثا و عبد الرحمان حمزاوي رئيس جماعة كفايت نائبا رابعا لرئيس المجموعة.
وإذا كان التنافي قد دفع بالرئيس السابق إلى الاستقالة، فإن عدد من المتابعين للشأن السياسي، يقولون بأن التنافي قد يقود للمرة الثانية إلى الاستقالة، حيث يؤيد أصحاب هذا الطرح كون مجموعة الجماعات “هي جماعة” بالرغم من عدم التنصيص على ذلك في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.
وفي هذا الإطار وجهت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، نعيمة لحروري، سؤالا لذوي الاختصاص، عبر تدوينة على حائطها بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وقالت “هل نحن مجددا أمام حالات للتنافي فيما يتعلق برئاسة ومكتب مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع الذي انتخب أمس الجمعة؟؟؟”.
وأضافت “فالسيد أحمد المحمودي الذي انتخب رئيسا هو في نفس الحين رئيسا لجماعة بني اوكيل، ونفس الأمر ينطبق على السيد عبد السلام الطاوس النائب الأول والسيد عبد الرحمن حمزاوي النائب الرابع حيث هما على التوالي رئيسان لجماعتي ميضار وكفايت”.
وزادت “حينما استقال الرئيس السابق السيد محمد البرنيشي سمعنا وقرأنا أن السبب هو وقوعه في حالة التنافي بالنظر لكونه مستشارا برلمانيا”.
بالرجوع إلى المادة 144 من القانون 113.14 تقول “نرى أنها تؤكد أن انتخاب مكتب مجموعة الجماعات يخضغ لنفس شروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات”.
كما تنص المادة 145 من نفس القانون وفق نفس المصدر “على أن مجموعة الجماعات تسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب….”.
وبالرجوع إلى المادة 15 من هذا القانون نجد حسب لحروري “حالات التنافي والتي قد يرى البعض أن بعض أعضاء المكتب الجديد واقعين فيها بما فيهم السيد الرئيس.. في حين هناك من يرى أن حالات التنافي محصورة ولا تمتد إلى مجموعة الجماعات..فما رأي أهل القانون في النازلة؟؟”.
تعليقات ( 0 )