كشفت صحيفة الصباح أخيرا، أنه “لم تتوقف الأبحاث في ملف ثمانية متهمين، أودعوا سجن عكاشة قبل أيام، إذ ينتظر قاضي التحقيق بالبيضاء، نتائج تحقيقات وخبرات ستطيح بمتورطين جدد، في أكبر شبكة للاتجار الدولي للمخدرات اخترقت الحدود الشرقية، وتمكنت من نسج علاقات مشبوهة بجنود مغاربة وجزائريين، مكنتها من تسهيل عمليات التهريب.
ووفق مضمون بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية التي أنجزتها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع “ديستي”، بالجهة الشرقية، أسفرت بداية عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، صباح يوم الجمعة 20 أكتوبر الماضي، بجماعات عين بني مطهر وأحفير ووجدة، أخضعوا لأبحاث للكشف عن امتدادات وارتباطات الشبكة الإجرامية وطنيا ودوليا، ولإيقاف باقي المتورطين في أفعال المشاركة والمساهمة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى ثمانية أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، بينما مازال البحث جاريا عن آخرين.
وأظهرت التحقيقات وفق المصدر ذاته أن المتهمين ومن معهم، نفذوا عمليات تهريب للمخدرات في اتجاه الجزائر، بتواطؤ مع بارونات بالجارة الشرقية، كانوا يتكلفون باستقبال شحنات المخدرات وتحويلها إلى وجهات أخرى.
وتمكن البارونات حسب جريدة الصباح من استمالة جنود بالحدود الشرقية، من الجانبين المغربي والجزائري، إذ كانوا يسهلون عمليات التسلل إلى التراب الجزائري، التي كانت تتم بداية بواسطة سيارات رباعية الدفع عبر مسالك محددة، قبل أن تعمل السلطات الجزائرية على على حفر وتوسيع الخندق الحدودي، ليتم تغيير وسائل التنقل بين المسالك الحدودية بواسطة حمالين متمرسين خبروا تضاريس المنطقة ومنعرجاتها، واستمر تواطؤ الجنود الجزائريين في غض الطرف على دخول شحنات المخدرات وعبورها بعد ذلك التراب الجزائري إلى دول أخرى.
واهتدت التحقيقات التي بوشرت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفق نفس المصدر إلى امتلاك الشبكة الإجرامية العابرة للدول، وسائل لوجيستيكية مهمة من ناقلات ودراجات نارية وطائرات مسيرة مجهزة بكاميرات، كما ضبطت التحريات والأبحاث مختلف طرق التهريب والفاعلين الرئيسيين داخل التراب الوطني، انطلاقا من مزارع كتامة إلى حين مغادرتها التراب المغربي. كما حددت ارتباطات الفاعلين الأساسيين بنظرائهم العاملين فوق تراب الجارة الشرقية.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على النيابة العامة، المشكوك فيهم الثمانية، إثر انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا إليها بعد عمليات أمنية بمناطق متفرقة من الجهة الشرقية للمملكة، وضمنهم رئيس سابق لبلدية عين بني مطهر، وثلاثة جزائريين، تمكنوا من الحصول على الجنسية المغربية في 2021.
وعلمت الجريدة نفسها أن الأبحاث في الملف متواصلة، سيما أن رؤوسا أخرى ذكرت في التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية، ينتظر أن يتم إيقافها من أجل التقديم أمام العدالة في وقت قريب.
تعليقات ( 0 )