أثارت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للمالية، في رسالة لوزير المالية محمد بنشعبون، الانتباه إلى “التأخير الحاصل في تشكيل اللجن التقنية الخاصة بتفعيل مقتضيات اتفاق يوم 3 دجنبر 2019”.
وأبرزت النقابة في الرسالة التي توصل شمس بوست بنسخة منها، أن هذا التأخير الحاصل في الوفاء بالتزامات الوزارة “قد يمس بمصداقيتها، ويعطي إشارة سلبية في بناء علاقة الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى عودة الاحتقان والتوتر من جديد بالقطاع”.
وأضاف الموظف أنه “على الرغم من أن مقتضيات الاتفاق السالف الذكر لم تقدم أجوبة شاملة على جميع مطالب شغيلة المالية المتضمنة في المذكرة المطلبية المودعة لدى الوزارة بتاريخ 20 ماي 2019 والتي تتمثل بالخصوص في “التملص من إصدار قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الرامي إلى تعميم الاستفادة من العلاوة الاستثنائية على الرغم من التزامكم السيد الوزير بالبث فيها في لقاء 24 يناير 2019 و كذا تصريح السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة خلال لقاء يوم 2 اكتوبر 2019 بصرف هذه العلاوة نهاية سنة 2019 ،في حين تم الاقتصار على توزيعها على العاملين بمديرية الميزانية وبعض الموظفين بمديرية الخزينة والمالية الخارجية وبمديرية المنشآت العامة والخوصصة، وبمديرية الدراسات والتوقعات والمالية كما يروج في الوزارة دون ان يطلع الراي العام بالوزارة على معايير توزيعها والغلاف المالي المخصص لها ومصدره ،في حين أن اتفاق 13 يناير 2015 ينص على تعميم هذه العلاوة الاستثنائية على جميع الموظفين بالمديريات المركزية وأملاك الدولة، مما يعتبر تمييزا بين موظفي الوزارة وإقصاء لهم بدون تبرير وتبخيسا لمجهوداتهم وخرقا لمقتضيات الاتفاق المذكور.
فإن النقابة الوطنية للمالية كدش وعيا منها بالإشارات الصادرة عن الوزارة للتعاطي معها إيجابيا كشريك اجتماعي، ومن اجل فتح افاق مستقبلية جديدة مدخلها الاساسي مأسسة الحوار القطاعي لبناء شراكة حقيقية”، طالبت النقابة بالتعجيل بتشكيل اللجن التقنية وبرمجة اجتماعاتها وفق منهجية موضوعية وأجندة زمنية مضبوطة لتفعيل مقتضيات الاتفاق”
وتتمثل مقتضيات الاتفاق وفق نفس المصدر في “دراسة مشروع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة عادل ومنصف لكل الفئات، و إصلاح منظومة العلاوات في شموليتها لتقليص الفوارق في افق توحيدها مع منظومة العلاوات الخاصة بالجمارك، و وضع سيناريوهات لإرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية” .
كما طالبت” بتشكيل لجنة خاصة لفتح تحقيق في أقرب الآجال بشأن القرارات التعسفية الصادرة عن المدير الجهوي للضرائب بأكادير ضد مناضلي النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش، والتي تصدى لبعضها القضاء الإداري بالإلغاء، وفتح قنوات الحوار المغلق مع الخزينة العامة للمملكة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الاتفاق القاضية بالاستمرار في التفاوض في القضايا العالقة”.
تعليقات ( 0 )