سنة 2014 كان من المقرر أن تتسلم بلدية الحسيمة الممتلكات الخاصة بها بشاطئ كيمادو، بعد اعادة بناء المشروع السياحي كيمادو من قبل الشركة العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المملوك للدولة.
لكن منذ ذلك الوقت والبلدية تعيش حالة من الحيرة والتخبط بسبب مصير هذه الممتلكات التي يفترض أن تسترجعها بموجب اتفاق مع الصندوق.
وعاد الجدل حول أملاك البلدية في الشاطئ بعد تنامي الأخبار حول استغلال محل تجاري في المكان الذي يفترض أن يضم محلات أو ممتلكات الجماعة، وهو المحل الذي لازال الرأي العام المحلي يتساءل عن الجهة التي مكنت مستغله من حق استغلاله، وكيفية الاستغلال، والسند في ذلك.
وما إذا كان الأمر يتعلق بعقد كراء بين المستغل والشركة المشيدة للمشروع السياحي كيمادو، واذا كان الامر كذلك، هل هو محل يدخل في نطاق ممتلكات المشروع لتحوز الجهة التي منحت حق الاستغلال هذا الحق، وغيرها الاسئلة التي مازلت عالقة في ظل التخبط الذي تعرفه مصالح البلدية، والتي رغم عقدها عدد من الاجتماعات لاستيضاح هذا الأمر لم تحدد ما إذا كان المحل المعني يدخل في إطار المحلات التي يجب أن تسترجع حق استغلاله أم لا.
الجدل لم يتوقف عند المتابعين، فحتى بعض أعضاء فريق المعارضة، طالبوا رئيس المجلس بالكشف عن ممتلكات الجماعة.
وفي هذا السياق وجه، منسق فريق العهد الديمقراطي، رسالة إلى رئيس المجلس طالبه بمد فريقه في أقرب الآجال بنوعية وعدد المرافق العمومية الجماعية الكائنة بالشاطئ مفصلة بأسمائها ومساحاتها مفردة ومجملة مرفوقة بجميع الوثائق المتعلقة بها، بما في ذلك مقررات دورات المجالس السابقة في هذا الصدد وبروتوكولات الاتفاقيات المبرمة بين جماعة الحسيمة وشركة المغرب السياحي من جهة، وجماعة الحسيمة وصندوق الإيداع والتدبير من جهة أخرى.
كما طالب أيضا بالأحكام القضائية ذات الصلة، وكل المحاصر المنجزة في الموضوع، وذلك للوقف على مكامن الخلل والحالة المزرية التي يعيشها ذات الشاطئ من عدة جوانب بغية تصحيح الوضعية بما يعود بالنفع الكثير والمصلحة العامة على الساكنة، لكن هذه الرسالة التي وجهها في 26 يوليوز المنصرم، ظلت دون جواب، وهو ما يزيد من تعقيد الملف.
وسبق لفاطمة السعيدي، الرئيسة السابقة لبلدية الحسيمة، في إطار مناقشة المجلس في دورته العادية الثالثة لسنة 2014، وبالتحديد في الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز من السنة المذكورة، لتعديل البرتوكول المقترح أو الموقع مع الصندوق أن أكدت أنها تفاجأت حينما علمت أن المرافق السفلية (تقصد المحلات الواقعة مباشرة أسفل مشروع كيمادو)، محلات تجارية.
وأبرزت وفق الوثائق التي يتوفر شمس بوست على نسخة منها، أنها كانت تعتقد أنهم (في إشارة لصندوق الإيداع والتدبير)، سيفوتون هذه المرافق للمجلس البلدي.
وحددت تلك الممتلكات في 32 خلية منها مركز للأمن الوطني، ومركز الصحة ومركز الوقاية المدنية.. الخ، ممتدة على مساحة 4262 وحكمت بها المحكمة لفائدة البلدية.
وأبرزت أنها لا يهم كيف سيقسمونها ولكن “المهم أن تعود إلى الجماعة، لأن بلدية الحسيمة عوضت 24 اسرة اسبانية ـ مغربية لحل المشكل لفائدة المغرب السياحي الذي أقام مشروعه انذلك بالرغم من توفر الجماعة على ميزانية كافية حيث استعانت بوزارة الداخلية، وحلت معضلة اجتماعية انذلك، والان اصبحنا نواجه مشاكل كبيرة ع شركتي العمران وصندوق الإيداع والتدبير اللتان أصبحتا تتطاولان على الملك الجماعي هم ينجزون مشاريع تجارية ونحن نرحب بهم كمنعشين عقاريين لتنمية المدينة لا إرجاعها الى الوراء” حسب السعدي.
لكن الذي حصل أنه الى حدود الساعة لم تتسلم البلدية أي شبر أو أي محل من المحلات التي كان يفترض أن تتسلمها، وهو ما يعني أن الجماعة ضاعت في العديد من المداخيل التي كان يفترض أن تدخل خزينتها التي تعاني أصلا من ضعف التحصيل وشح السيولة.
بل إن الشاطئ الذي يعتبر معلمة من معالم المدينة، عرف أخيرا تغييرات أثارت أكثر من تساؤل، حيث ربط بعض المتابعين بينها وبين قضية استغلال المحل المثير للجدل، من ذلك إنجاز ممر اسمنتي ضدا على قانون الساحل.
و عندما سئل مندوب وزارة النقل والتجهيز، من قبل الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية حول زحف الاسمنت على الشاطئ، أجاب الممر المنجز يضمن إمكانية دخول الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف عند الضرورة، وأيضا لمحاربة الظواهر المشينة للملك البحري، في حين أن الشاطئ يعيش هذه الأيام، على وقع استغلال لم يشهده منذ سنوات، تجلى بالأساس في تحويله من قبل عدد من زواره إلى مخيم للمبيت.
تعليقات ( 0 )