بعد الأخبار التي راجت على نطاق واسع، خلال الفترة الأخيرة، حول تنفيذ السلطات السعودية لإعدامات في حق عدد من شيوخ الدين، وعلى رأسهم سلمان العودة، خرجت حركة التوحيد والاصلاح المغربية عن صمتها حيال هذه الأخبار الرائجة بقوة.
وقالت الحركة، التي توصف بأنها الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المشكل للائتلاف الحكومي، أن “وسائل إعلام متنوّعة، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخّرا خبر صدور أحكام بالمملكة العربية السعودية تقضي بإعدام العالم والداعية والمفكر الشيخ سلمان العودة، والدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، وهم من كبار العلماء والدعاة والمفكرين، والمربّين المعروفين عبر العالم باعتدالهم ووسطيّتهم وحكمتهم وسماحتهم، وبإسهامهم في تأطير أجيال من الشباب المسلم وترشيد فهمهم للدّين وسلوكهم. ولم يصدر عن السلطات السعودية، لحد الآن، أي نفي أو تكذيب لهذه الأخبار”.
وأبرزت الحركة في بلاغ نشرته على موقعها على الأنترنت، أنها “تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء العلماء والدعاة من كل سوء، ونرجو أن تكون الأخبار المذكورة عارية عن الصّحّة”.
وفي نفس الوقت، جددت الحركة التأكيد على مواقفها السابقة، وقالت بأن “أي اعتقال ِلمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون، هو ظلم واعتداء وتعسّف”.
ودعت السلطات السعودية “لتوضيح موقفها من هذه الأخبار”، وفي حال صحتها ناشدتها “للتراجع عن هذه الأحكام والمبادرة إلى إخلاء سبيل كافة العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين، وكذا كافة دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح”.
وناشدت “رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي بذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي للإفراج عن هؤلاء العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق”.
كما ناشدت الحركة علماء ودعاة ومفكري ومثقفي العالم الإسلامي، وكلّ من وصفتهم بـ”أخيار وأحرار العالم”، و هيئات وأعيانا رسميين ومدنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل “حمل السلطات السعودية على إلغاء مثل هذه القرارات، وعلى الالتزام بتمتيع كافة معتقلي الرأي بحقهم في الحرية والتعبير”.
وختمت الحركة بلاغها بتجديد الدعوة إلى “إجراء مصالحة شاملة تخدم الاستقرار في المجتمع وتوحد الجهود من أجل النماء والنهوض ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمة وفي مقدمتها الاختراق الصهيوني”.
تعليقات ( 0 )