بعد البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشأن مؤتمرها الثاني عشر، والذي تعتزم تنظيمه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، خاصة بعد اشارتها الى وجود مؤشرات دالة على منع وزارة الداخلية لمؤتمرها، كشف الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الجمعية غير ممنوعة من عقد مؤتمرها.
وقال الرميد في تدوينة، أوردتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه “تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 أبريل الجاري ببوزنيقة، ولكل غاية مفيدة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أمس واليوم أنه وبخلاف ما يروج، ليس هناك أي قرار بالمنع”.
وأضاف الرميد، أنه، أبلغ أحد الهايج رئيس الجمعية هذا الصباح، بهذا الأمر.
وأكد الرميد “أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة”.
الرميد
تعليقات ( 0 )