أثار تدخل شخص بزي مدني خلال فض إحتجاجات الاساتذه الذين “فرض عليهم التعاقد”، وتعنيفه للأساتذة المحتجين بشكل وحشي، ردود أفعال غاضبة من طرف رواد الشبكات الاجتماعية، المغاربة، الذين عبروا عن رفضهم لهذا التدخل “الهمجي”.
كما عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد عن رفضه لهذا التدخل وكتب الرميد في صفحته الرسمية :”بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وتابع قائلا :”اعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه”.
قبل أن يختم بالقول :”ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.
تعليقات ( 0 )