كشفت وزارة التربية والتكوين، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصدرت الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، “وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس الماضي، وتوقيعها من طرف الوزير بصفته رئيسا لهذه المجالس والتأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.
وذكرت الوزارة، من جديد، بالمقتضيات والتعديلات التي أدخلت على هذه الأنظمة، في بلاغ صحفي توصل شمس بوست بنسخة منه، منها التأكيد على “التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”
وأيضا، “عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي”.
كما أكد المصدر ذاته، على “إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل”، و تمكين أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال “اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين؛ و الترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية؛ و الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل، و الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)”.
تعليقات ( 0 )