دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة الوصية إلى “فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”.
وعزا الأساتذة في بلاغ لنقابتهم، توصلت شمس بوست بنسخة منه، طلبهم هذا، إلى “وضعيتهم المادية من تقهقر في السلم الاجتماعي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمود الأجور، بل تخفيضها بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد”.
وقرر الأساتذة “حمل الشارات الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 أبريل 2019، و تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي بحسان يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا”.
وأعلن الأساتذة أيضا، استنكارهم ما أسموه “تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية)”.
وأعلنت النقابة أيضا، رفضها “مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني”.
ونددت النقابة بتدخل “جهات غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة”، دون أن تسمي هذه الجهات.
وفي هذا السياق، إستنكرت النقابة، إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان وضفته بـ”السياسي والإيديولوجي يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني”.
وعلاقة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، أعلنت النقابة “تأييدها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضها المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم”.
تعليقات ( 0 )