هذا هو المبلغ المالي الذي جر مسؤولين بوجدة إلى محكمة جرائم الأموال

لازال الحكم القضائي الذي صدر أول أمس من غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس (قسم جرائم الأموال)، يلقي بظلاله على النقاش الدائر بمدينة وجدة.

وفي خضم النقاش المطروح، سادت الضبابية لدى العديد من المواطنين، الذين يعتقد جزء كبير منهم أن الأشخاص الذين صدرت في حقهم الأحكام المعلومة، يوجدون داخل أسوار السجن والحال أن متابعتهم تمت في حالة سراح، وهم على هذه الحالة وأمامهم فرصة أخرى أمام محكمة النقض لنقض الحكم المذكور.

كما أن العديد من الإشاعات راجت حول المبالغ التي خسرتها الجماعة جراء الصفقات التي تمت، وبالخصوص في مجال تزفيت الطرقات، والتي همت في أغلبها فترة الرئيس السابق لخضر حدوش، حيث تناقل العديد من المواطنين معطيات خاطئة عن هذه المبالغ، بل قدرها بعضهم بالملايير.

وبالعودة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، سنة 2010، والذي كان سببا في جر المسؤولين المعنيين إلى محكمة جرائم الأموال، وبالخصوص إلى الشق المتعلق بتزفيت الطرقات، يتبين أن الجماعة الحضرية خلال الفترة 2006-2010، أبرمت 27 صفقة تتعلق بأشغال الطرقات بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 240 مليون درهم، منها ثلاث صفقات تتعلق بسنة 2010 كانت في طور الإنجاز أثناء فترة مراقبة المجلس الجهوي للحسابات للتسيير.

وأفضت نتائج الخبرة التي أجريت على مجموعة من الطرقات، حسب التقرير إلى الوقوف على خسارة مالية تناهز 26 مليون درهم، وبطلب من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، قام مختبر مختص بأخذ عينات من مجموعة من الطرقات التي شملتها الأشغال، قصد التأكد من مدى مطابقتها لبعض المعايير الكيفية والكمية المعمول بها في هذا الميدان.

و شملت عملية أخذ العينات 122 طريقا تتعلق باثنتي عشر صفقة، عرفت الأشغال، 44 طريقا شملتها فقط أشغال وضع طبقة للسير، و78 طريقا عرفت أشغال تسوية ثم أشغال وضع طبقة السير. وبلغت كلفة الأشغال على مستوى هذه الطرق فيما يتعلق بطبقتي السير والتسوية حوالي 7,36 مليون درهم أي ما يعادل %44 من مجموع المبالغ المؤداة بالنسبة للطبقتين المذكورتين في إطار الصفقات موضوع الخبرة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة، أصدرت أول أمس أحكام بالحبس النافذ سنة وسنتين، في حق عدد من المسؤولين والموظفين السابقين والحاليين بمدينة وجدة، بالاضافة إلى غرامات مالية في حق بعضهم وصلت مليوني سنتيم.