لا حديث في الأوساط السياسية بمدينة الحسيمة إلا عن أحد نواب رئيس مجلس مدينة الحسيمة، الذي استصدر اخيرا حكما إبتدائيا، من المحكمة الادارية يقضي بتعويضه بمبلغ قارب 500 مليون سنتيم عن أرض سبق للجماعة أن اقتطعت جزء منها للمصلحة العامة (إحداث طريق).
ووفق مصادر مطلعة، فإن الملف الذي سيعود إليه شمس بوست بالوثائق والتفاصلي، بدأ يحرك المياه الراكدة، خاصة بعدما تبين بأن القطعة الأرضية مكتملة اقتناها المعني بثمن زهيد مقارنة مع التعويض الذي حكمت به المحكمة فقط لتعويضه عن الجزء الذي مررت فيه مصالح الجماعة الطريق.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تجري تحركات بالمدينة من قبل عدد من المتابعين لتوجيه رسائل إلى الجهات المعنية، للنظر بالخصوص في الخبرة التي ضمت في الملف والتي على أساسها حكمت المحكمة بالمبلغ المذكور الذي سيثقل كاهل الجماعة أكثر مما هو مثقل حاليا.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن النائب المعني كان من اللازم أن يطالب بالتعويض الملائم، بل وأن يتنازل بشكل كامل عن المطالبة به بالنظر إلى موقعه داخل الجماعة، وأيضا بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المدينة مقبلة في القادم من الأيام على فضائح أخرى وبالخصوص فضائح البناء في أماكن محرمة البناء.
تعليقات ( 0 )