قررت عصر اليوم محكمة الاستئناف بوجدة، تأييد الحكم الصادر في حق أبرز نشطاء حراك فجيج محمد براهمي “مو فو” مع تعديله والرفع من العقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وقررت المحكمة ذاتها تأييد الحكم في حق حليمة زايد، بالحبس الموقوف التنفيذ 6 أشهر.
وجاء الحكم الصادر اليوم على غير توقعات العديد من المتابعين بمن فيهم شقيقه مصطفى براهمي الذي كان يتوقع أن يفرج عنه اليوم بعد انقضاء شهر كامل على اعتقاله بسجن بوعرفة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الاثنين بتهم مختلفة، حيث تابعت موفو بتهم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح دون أن يكون له أثر وإهانة موظفين عموميين و المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.
وتقدمت هيئة الدفاع بمجموعة من الدفعات التي قالت بانها تبرء موفو وزايد من التهم الموجهة إليهما، و أكد موفو نفسه أنه لم يحرض ولم يكن يقصد من كلامه الذي صدر عنه خلال احدى المسيرات موضوع النازلة، كان المقصود منه حماية حياة الباشا، وليس التحريض عليه وإهانته.
وأبرز نفس المصدر أن تواجده كان محط صدفة ولم يحرض الساكنة على الخروج إلى الشارع كما اتهم، وأن الساكنة تخرج بشكل مستمر يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع.
وأكد دفاع موفو و زايد أن الحكم الابتدائي غير معلل لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية وهو ما يحتم نقضه.
وأكد بعض الدفاع أن التقرير الذي قمه باشا فجيج، لم يقتصر على سرد الوقائع كما هو مطلوب منه بصفته ضابط شرطة، بل تعداه إلى إصدار أحكام واستنتاجات، وهو ما يجعل من الملف يندرج في نطاق تصفية الحسابات، والرغبة في كسر الحراك السلمي الذي تخوضه الساكنة منذ عدة أشهر في سبيل الدفاع عن مياهها ورفض تفويتها.
وأكد الدفاع أن الملف لا يمكن فصله عن هذا السياق الذي تعيش على وقعه فجيج، والمتسم بالاحتجاجات الاجتماعية ضد تفويت الماء، وهو السياق الذي كان يحتم على المسؤولين المحليين إيجاد حلول للمشكل القائم حاليا.
وفي السياق نفسه، قال مصدر من مدينة فجيج بعد صدور الحكم، أن أغلب الساكنة تعتبر الحكم الصادر في حق موفو قاس، ومن شأنه أن يؤجج الاحتقان في المدينة الواحية.
هذا ومن المرتقب أن تخرج الساكنة من جديد يوم غد الجمعة، كما جرت العادة كل يوم جمعة وثلاثاء، للتعبير عن رفضها لقرار الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
تعليقات ( 0 )