أثارت إتفاقية تهيئة مداخل مدينة وجدة، جدلا كبيرا في مجلس المدينة في الجلسة الثانية من دورة فبراير التي عقدت أول أمس، وهو الجدل الذي إنتهى برفض الاتفاقية.
ورغم محاولة نائب الرئيس محمد زين، الذي ترأس الجلسة بسبب غياب الرئيس الذي يمر بوعكة صحية، ـ رغم ـ محاولة النائب المذكور دفع الأعضاء في البداية للتصويت لفائدة الاتفاقية، بالنظر إلى أن الوزير المعني بها، في إشارة إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء الذي ينتمي إلى حزب زين (حزب الاستقلال)، سيحل بالمدينة الأسبوع القادم، للتوقيع على اتفاقيات ضمنها الاتفاقية المذكورة، إلا أن الأعضاء وبعد نقاش مستفيض كان لهم رأي أخر.
وطالب في البداية العضو بفريق المعارضة، شكيب سبايبي، المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، بالكشف عن مصير اتفاقيات سابقة صادق عليها المجلس في نفس الموضوع، وبالخصوص اتفاقية تأهيل المدخل الغربي التي صادق عليها في فبراري 2023، وأيضا اتفاقية النجاعة الطاقية مع مجلس الجهة التي تضم الشق المتعلق بالانارة العمومية وبخاصة المرتبطة بالمدخل الشمالي.
“طرحت أسئلة في السابق تتطلب إجابات وبالخصوص فيما يتعلق بالالتزامات المالية التي قيل بأن الجماعة لا تقع على عاتقها التزامات مالية، في حين أن الاتفاقية تنص على تعبئة الجماعة لحصتها من أجل تقوية الإنارة العمومية بما فيها الإنارة العمومية من وجدة إلى مطار وجدة أنجاد الدولي” يقول سبايبي.
وطالب بالكشف عن الوضعية القانونية للاتفاقيات بما فيها اتفاقية التأهيل الحضري مع مجلس الجهة، المصادق عليها في السابق في مقابل الاتفاقية الجديدة المعروضة على أنظار المجلس.
وأشار أن هناك إشكال قانوني فيما يخص سريان الاتفاقيات السابقة الاتفاقية المعروضة في اشارة منه إلى أن المفروض من الناحية القانونية إلغاء الاتفاقيات السابقة و من ثم عرض الاتفاقية الجديدة.
من جانبه، قال نورالدين زرزور، العضو المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، أحد الأحزاب المشكلة للتحالف المسير، أنه كان يتمنى على الأقل عند عرض الاتفاقية إلحاق بالتصاميم اللازمة لنوعية وشكل المشاريع التي ستنجز “على الاقل الواحد يتحمس” يضيف زرزور.
وأبرز علاقة بالشق المالي، أن التعديل الطارئ هو اضافة التزام مالي لما كان مقررا في السابق بالنسبة للسنة المالية الجارية ليبلغ في المجوع مليار سنتيم ونصف، في حين أن الجماعة لم تتمكن من إقرار ميزانيتها للسنة الجارية، وهو ما دفعه إلى القول أنه كان حري برمجة الالتزامات المالية في السنة القادمة، في أفق إقرار ميزانيتها.
وأشار أيضا إلى أن مساهمة الجماعة أكبر من مساهمة الجهة ومن وزارة التجهيز الشركاء في الاتفاقية المعروضة، في حين أن المداخيل المعنية جزء منها يقع خارج نفوذ جماعة وجدة، وكان حري أن تكون مساهمات الأطراف الأخرى هي الأكبر.
أكثرمن ذلك، أكد العضو المعني أنه مدامت الجماعة تعتزم المساهمة بالمبلغ المذكور، كان عليها أن تشرع في انجاز المشروع لوحدها وتعلن عن الدراسات وتطلق الصفقة وانجاز على أشغال مدخل من المداخيل.
أما زميله في الفريق، محمد بنداود، فقد أكد أنه بالنظر لمصادقة المجلس في دورة فبراير 2023 على تهيئة المدخل الغربي، كان حري بالمجلس إدراج تهيئة المداخيل الأخرى المضمنة في الاتفاقية المعروضة، كملاحيق بالاتفاقية الأولى.
المجلس كذب على الوجديين
عبد الرحيم لزعر، العضو باسم حزب الوحدة والديمقراطية، وجه إنتقادات حادة للمكتب المسير وبخاصة لرئيسه، حيث أكد أنه منذ مباشرة المجلس الحالي لولايته وهو يصادق على اتفاقيات الشراكة، لكن لا شيء تحقق منها حتى الآن.
وبسبب هذا الوضع فإن المواطن الوجدي، يعتبر المنتخبين يكذبون عليه، وأبرز أن هناك كذب وهو ما تبرزه واحدة من الاتفاقيات السابقة التي وقعها المجلس مع مجلس الجهة، و الخاصة بالنجاعة الطاقية والتي التزمت بموجبها الجماعة بالمساهمة المالية على أساس أن تدفع في السنة الجارية ما قيمته مليار ونصف إلا أنه لم يتم ذلك بسبب أن الجماعة لا تتوفر على “دورو صفر” على حد تعبيره، ذلك أن المجلس رفض ميزانية السنة المالية الجارية.
وسبق لرئيس مجلس الشرق، أن بعث برسالة إلى الجماعة يطالب فيها الرئيس بالوفاء بالالتزام المالي للجماعة في أجل أقصاه منتصف يناير الماضي، والا فان الاتفاقية تصبح في حكم الملغاة، وتحدى في هذا الإطار أن يكشف الرئيس و أغلبيته عن الوفاء بالالتزام المالي المذكور.
وأبرز أن الرئيس يضع “العصى في العجلة” ويعرقل التنمية، بالنظر لعدم قدرته على الوفاء بالالتزام، وكان عليه بالاحرى أمام العجز الحاصل في الميزانية ان يترك الأطراف الاخرى لبلورة المشروع، دون الانضمام للاتفاقية لأن عدم الوفاء بالالتزام المالي يعني عدم إنجاز بنود الاتفاقية.
“مجلس وجدة وقعات ليه بحال واحد مشا يخطب وقالو لو شنو كدير.. قالهم خويا خدام” يضيف لزعر في إشارة إلى أن الجماعة لا يمكن لها أن تلتزم بأي التزام مالي في ظل الوضعية الراهنة.
أما نورالدين لزرق، العضو بفريق المعارضة باسم حزب فدرالية اليسار، فقد أكد على أهمية تأهيل المداخيل المعنية، إلا أنه وبالنظر لكون الجماعات الترابية الأخرى الواقعة في أحواز وجدة معنية بها فالأجدر أن تنجز وزارة التجهيز المشروع لوحده كما يحدث في تقوية بعض المحاور الطرقية في بوشطاط والنفوذ الترابي لجماعة أهل أنجاد على سبيل المثال.
وفي المقابل، طالب بتحويل الالتزامات المالية الخاصة بالجماعة الواردة في الاتفاقية لتقوية الطرقات والبنية التحتية في داخل المدينة.
لكن هذا لن يتأتى ما دام المجلس لا يتوفر على رؤية حول ميزانية المجلس والامكانيات المتوفرة.
تعليقات ( 0 )