نظم المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اعتصاما جزئيا جديدا، ببهو الجماعة، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع عقد المجلس لجلسته الثانية من دورة فبراير العادية.
وقبيل انطلاق الجلسة التي ترأسها النائب الثاني للرئيس محمد زين، بسبب غياب الرئيس، دخل عدد من الموظفين الى القاعة التي تعقد فيه الدورات، على أمل أن يتمكنوا من الحصول على جواب من رئاسة المجلس عن سبب مباشرتها لمساطر الاقتطاع بتوجيه العشرات من الاستفسارات لهم، بعد سلسلة الإضرابات التي دخلوا فيها في الفترة الماضية.
وبالنظر إلى أن تمكينهم من الحديث في الدورة غير ممكن بالنظر لان القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للجماعة لا يسمحان بذلك، ناب عن شكيب سبايبي العضو بالمجلس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد الذي يتموقع في المعارضة، وطالب بالكشف عن الاسباب التي دفعت الرئاسة الى توجيه استفسارات بخصوص ممارسة الأعضاء لحق دستوري.
وأشار المتحدث أن الموظفين خاضوا بالتزامن مع الجلسة السابقة لدورة فبراير اعتصاما واحتجاجات في الجماعة، وتزامنت ايضا هذه الجلسة مع اعتصام واحتجاجات اخرى في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من الرئيس أن يفتح معهم الحوار بعد اعتصام الجلسة الاولى.
وأشار إلى أن الموظفين هو العصب الحقيقي لأية جماعة، وطالب في نفس الوقت من الأعضاء بالتوقف عن الخوض في الدورة حتى تقدم لهم جميع التوضيحات الخاصة بالاجراء الذي باشره الرئيس ضد الموظفين، الذي مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب.
وفي رده قال محمد زين، أنه أخبر من جانب الرئيس أن الأمر مرتبط بدورية لوزير الداخلية وبرسالة لوالي الجهة وتذكير من الأخير، بضرورة الاقتطاع.
وأشار زين أنه أخبر من قبل الرئيس أيضا أنه بعث بالاستفسارات لجميع الموظفين، وهو ما اعتبره سبايبي بالعبث في التسيير وحمل مسؤولية هذا الوضع بالاضافة إلى الرئيس، إلى المكتب المسير الذي يسير شؤون الجماعة.
وأكد العضو في المعارضة على ضرورة تمتع الرئيس بالشجاعة لممارسة اختصاصاته على اعتبار شؤون الموظفين شأن الرئيس، و يجب رفض الاقتطاع كما حدث مع رؤساء جماعات أخرى في مناطق مختلفة من المغرب.
تعليقات ( 0 )