تجري في هذه الأثناء، بالمحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة، الجلسة الثانية لمحاكمة، ناشط حراك فجيج، محمد براهمي، الذي توبع في حالة اعتقال على خلفية شكاية تقدم بها باشا المدينة، بعد تصريحات لبراهمي الملقب بـ”موفو”، اعتبرها الباشا تحريضا بالاعتداء عليه.
وتصاعدت وتيرة الإحتجاجات بفجيج، منذ توقيف “موفو”، حيث خرجت الساكنة منذ اللحظات الأولى لتوقيفه، قبل أن تنخرط في مسيرات ووقفات شبه يومية، وصولا إلى الاعتصام الليلي المفتوح الذي يخوضه عدد من السكان احتجاجا على الاعتقال وتأكيدا على الاستمرار في “حراك الماء”.
وانطلقت الاحتجاجات في الواحة، في نونبر الماضي، عندما قرر مجلس المدينة، الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، أيام قليل بعد قرار بالإجماع رفض فيه نفس المجلس الانضمام.
وترفض الساكنة هذا الانضمام، وتعتبره مقدمة لخوصصة قطاع الماء، الذي يحظى باهتمام كبير من جانبها، ومن الدفوع التي تقدمها على رفضها “تفويت القطاع”، كون الفرشة المائية بين مياه السقي والشرب مشتركة، وكون منابع وعيون الماء مملوكة لذوي الحقوق من أهل الواحة، بالاضافة إلى أن الشبكة حظيت بمساهمة ذاتية للساكنة لكونها اعتبرت القطاع، قطاعا اجتماعيا منذ الوهلة الأولى.
لجنة تضامنية بوجدة
عقدت أول أمس بمدينة وجدة، و بمبادرة من فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، الإطارات و الفعاليات الديمقراطية لقاء تواصليا بمقر هذا الأخير، للوقوف على الوضع بمدينة فجيج و تطوراته.
وشكلت الهيئات المجتمعة وهي الحزب الاشتراكي الموحد، و فدرالية اليسار الديمقراطي، و النهج الديموقراطي العمالي، والهيئة المغربية لحقوق الانسان، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، أكدت في أول بيان لها أنه و “بعد نقاش مستفيض حول الوضع و آفاق العمل، فإننا نحن الإطارات و الفعاليات المعنية، وإذ نسجل أن الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة بفجيج و التي تعرف مشاركة وازنة للنساء، مشروعة و سلمية و حضارية ، و نرفض تفويت قطاع الماء و عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية كما أنه ملك عمومي مشترك”.
واستنكرت اللجنة في البيان الذي توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، “اعتقال ابراهيمي محمد، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج و متابعته في حالة اعتقال، ومتابعة السيدة زايد حليمة في حالة سراح بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة”.
وطالبت “بوقف متابعتهما”، كما شكرت في نفس الوقت “هيئة الدفاع” كما أهابت “بالاساتذة المحامين و المحاميات بتعزيز دفاع المواطنين محمد ابراهيمي و زايد حليمة”.
وطالبت اللجنة من “السلطات بالكف عن نهج سياسة التماطل و التجاهل و التسويف و الانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش و الاقصاء على المنطقة و اعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.
وكشفت اللجنة عن “تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة فجيج يوم الجمعة 23 فبراير 2024 على الساعة السادسة و النصف مساء بساحة 16غشت بوجدة و دعوة كافة المواطنات و المواطنين إلى المشاركة المكثفة فيها، و تسطير أشكال نضالية تضامنية أخرى مع ساكنة فجيج سيتم الإعلان عنها لاحقا”.
تعليقات ( 0 )