بعيوي وتهريب الأموال بمساعدة برلماني جزائري..الأخطر من ذلك!

وفق المعطيات المتداولة، والتي نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام، فإن عائدات تجارة المخدرات التي كان يتحصل عليها عبد النبي بعوي الملقب بـ”المالطي والوجدي”، كان يهربها إلى الخارج بمساعدة برلماني جزائري سابق يدعى إبراهيم بودخيل.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن فؤاد اليزيدي، وهو شخص كان محط ثقة لبعوي وشقيقه عبد الرحيم، والذي يقبع معهما حاليا في سجن “عكاشة” على ذمة التحقيق، في الملف المعروف بـ”اسكوبار وجدة”، هو الذي كان يدبر عملية التهريب عبر دراجات مائية “جيت سكي” انطلاقا من شواطئ السعيدية، إلى الشواطئ الجزائرية. 

الأموال المهربة، يحولها البرلماني الجزائري إلى حسابات بعوي في فرنسا، قبل أن يعمد بعوي نفسه إلى تحويل جزء منها إلى هولندا.

زيادة على ما تشكله جريمة تهريب الأموال من خطر على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الحاجة الدائمة للتوفر على إحتياطي من الصعبة لتلبية الحاجيات الخارجية، وبالرغم من كون الأموال المهربة هي من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات، وما يعنيه ذلك بالضرورة من مصادرتها لفائدة الدولة بعد تدخل مصالح مكتب الصرف و الجمارك لإعمال الإجراءات اللازمة، فإن الأخطر من ذلك هو شبكة العلاقات الخارجية المتشعبة، وخاصة عندما يتعلق الأم مع أطراف من بنية النظام الجزائري الذي يناصب العداء صباح مساء للمغرب.

صحيح أن العلاقة مع البرلماني الجزائري التي كانت تتم عبر مساعديه، هي علاقة قد تنحصر في “النشاط الاجرامي” المرتبط بتهريب الأموال، لكن في نفس الوقت هذا لا يجب أن ينسينا حسب العديد من المتابعين أن هذه العلاقة كانت قائمة و بعوي يرأس أيضا مجلس جهة الشرق، أي على رأس مؤسسة دستورية مغربية أناط بها الدستور أدوارا طلائعية، في أفق تنزيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية الموسعة.

هذا يدفع العديد من المتابعين إلى القول، أن النخب “المشبوهة”، في الواقع أخطر ما يتربص “بالتجربة الديمقراطية المغربية”، إذ في ظل سطوة “الهاجس” الإجرامي عليها، وبحثها على التوسع في أنشطتها، لا تولي أي اهتمام للاعتبارات الأخرى، بما فيها ما يرتبط بسلامة الأمن الداخلي والخارجي للدولة.