تقتضي المادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بعد غياب رئيس مجلس الجهة بسبب أي عائق عن مزاولة مهامه لمدة أكثر من شهر، أن يحل محله نائبه وفق الترتيب.
في حالة مجلس جهة الشرق، الذي اعتقل رئيسه على خلفية ما بات يعرف بملف “اسكوبار الصحراء”، فإنه بعد استنفاذ شهر الغياب سيكون حجيرة أمام خيار الحلول محل الرئيس بعوي مؤقتا إلى حين اختيار مكتب جديد بعد استنفاذ 6 أشهر من الغياب وفق المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
لكن عمر حجيرة بالإضافة إلى عضويته في المجلس، فهو برلماني باسم حزب الاستقلال عن دائرة وجدة أنجاد، وهو ما يطرح معه بقوة تحدي الوقوع في “حالة التنافي”.
ويتنازع في هذا الأمر رأيان، الأول يرى أن حجيرة يحتفظ بصفته نائب رغم حيازته لجميع اختصاصات الرئيس خلال هذه الفترة “الانتقالية”، فيما الثاني، يؤكد على وجود حالة التنافي، على اعتبار أن هذه الحالة تتحقق بممارسة صلاحيات الرئيس، وهي الصلاحيات التي بممارستها مجتمعة مع المهمة البرلمانية ترتب حالة التنافي.
وبغض النظر عن قبول حجيرة بالحلول المؤقت مكان بعيوي من عدمه، فإن برلماني حزب الاستقلال غير مرتاح للقيام بمهام المسؤولية في الجهة، خاصة في الظروف الحالية التي تمر منها الجهة، و ما قد يترتب عن أي قرار يتخذه في خلال هذه الفترة التي يمكن أن يقضيها في منصب “الرئيس”.
أكثر ما يقلق حجيرة كونه لم يستيقظ من نشوة البراءة في ملف تبديد المال العام الذي حوكم من أجله، رغم أن هذا الملف لم ينتهي بعد وقد يعود من النقض من جديد بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، حتى سقط رئيس مجلس جهة الشرق، الذي يعد حجيرة نائبه الأول في المجلس، ويجد نفسه في قلب هذه الزوبعة.
تعليقات ( 0 )