أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أول أمس أنها أوقفت 3 مواطنين مغاربة تجاوزا حدودها البحرية، وأشارت في بيانها أن التحقيقات مستمرة معهم.
في سياق حديثها عن هذه الاعتقالات الجديدة، أقحم الجيش الجزائري، الحديث عن “تهريب المخدرات”.
من الواضح وللوهلة الأولى أن بيان وزارة الدفاع الجزائرية حاولت من خلاله تحقيق العديد من الأهداف لتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على المغرب، وتصويره كقاعدة لانطلاق “الشرور” نحو الجارة الشرقية للمملكة.
البيان ومعطياته يحاول بشكل أو بأخر تبرير عملية القتل التي مارسها الجيش الجزائري في حق مهاجرين مغاربة مقيمين بالخارج في غشت الماضي عندما تاهوا في البحر بدراجاتهم المائية التي كانوا يمارسون بها هوايتهم.
السلطات الجزائرية بعدما عجزت عن تبرير العمل الوحشي الذي اقترفه الجيش على الحدود، خاصة في ظل التحقيقات القضائية المفتوحة في فرنسا على اعتبار أن الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية أيضا، تحاول أن تسوق للعالم أن تدخلاتها تجاه المواطنين المغاربة مشروعة ومبنية على معطيات مرتبطة باقتحام شبكات لتهريب المخدرات لحدودها.
وإلا فإنه لا يوجد مبرر لاقحام “موضوع المخدرات”، في بيان الأربعاء لوزارة الدفاع الجزائرية، ما دامت هذه الوزارة نفسها تؤكد أن التحقيقات مستمرة.
هدف أخر سعت الجزائر لتحقيقه من الكشف عن عملية التوقيف يوم الأربعاء، بعد يومين من التوقيف، إذ أن مصادر الموقع تؤكد أن الجيش الجزائري اوقف المعنيين يوم الاثنين، وهو التشويش على الزيارة التي أجراها وزير خارجية إسبانيا إلى المغرب، بحيث أن الإعلان تزامن مع اليوم الأول لبداية الزيارة.
هذا طبعا بالإضافة إلى محاولاتها الحثيثة بهذه الطريقة وطرق أخرى تأزيم الوضع أكثر مع المغرب، واستفزازه للدخول معها في مناوشات قد تتطور إلى مواجهة عسكرية، وهي رغبتها الأكيدة التي تسعى من خلالها تصريف الأزمة الداخلية الضاغطة على النظام العسكري.
غير أن محاولات الجزائر، تصطدم بالواقع ومعطياته، ذلك أن لا الشبان الذين قتلتهم ولا الثلاثة الذين اعتقلتهم يوم الاثنين المنصرم، لهم علاقة بالملفات التي تحاول أن تجعل منها شماعة المواجهة مع المملكة.
الشبان الثلاثة حسب مصادر الموقع، لا يعدون أن يكونوا مواطنين عاديين بسطاء، ينشطون في مدينتهم السعيدية في الأنشطة الموسمية المرتبطة بموسم الاصطياف، ودافعهم لركوب أمواج البحر لم يكن سوى بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، وهذا ليس بخاف على معظم من يعرفهم في حي طنجة بالسعيدية، وعموم المدينة الساحلية.
وكل ما حدث كون المعنيين ولعدم معرفتهم بالحدود البحرية، وجدوا أنفسهم تحت رحمة سلاح خفر السواحل الجزائرية.
ما يؤكد أن الجزائر انتقلت إلى هذا المستوى من الاستغلال لملف الهجرة غير النظامية، الذي يعد ملفا عاديا في جميع المناطق الحدودية، هو إبراز هذه العمليات بشكل متكرر، و باقحام ملفات أخرى، وإلا فإن الهجرة دائمة كانت في الاتجاهين.
تعليقات ( 0 )