قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة، أنه في “إطار متابعتنا للملف الجنحي الضبطي الرائج امام المحكمة الابتدائية بوجدة خلية العنف ضد النساء، والمتعلق بفتاتين قاصرتين تعرضتا للعنف من طرف أحد الأشخاص، الذي يتابع في حالة سراح بتهم التغرير بقاصر و محاولة التحرش باستعمال سيارة منذ أن قدم في حالة اعتقال يوم 13 فبراير 2023 للنيابة العامة. وضمانا لحقوق الضحايا وحمايتها كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المراة و يكفلها الدستور المغربي والقانون المغربي رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ،وجهنا رسالة إلى الجهات الرسمية المعنية ،نطلب فيها التدخل عاجلا لتنفيذ امر المحكمة الرامي إلى إحضار المتهم بالقوة العمومية”.
وأضافت في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “بعد أن مرت تسع جلسات دون تنفيذ امر المحكمة، فإذا به نواجه كجمعية مغربية لحقوق الإنسان في شخص احد مسؤوليها الذي وضع الرسالة، بسلوك غير لائق صدر عن احد نواب السيد وكيل الملك ( المكلف بخلية العنف ضد المراة بالمحكمة الابتدائية ) الذي وصل به الحد بأن أمر عضو مكتب الجمعية بالخروج من مكتبه بكيفية مهينة ودون السماح له بالنطق بكلمة واحدة”.
وعبرت الجمعية عن احتجاجها “على ما صدر من هذا المسؤول القضائي اتجاه عضو مكتب الجمعية و اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات صفة المنفعة العامة و التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف المشار اليه اعلاه”.
كما أدانت “هذا التصرف الصادر عن مسؤول و رجل قانون مكلف بآلية قانونية لحماية المراة من العنف و الذي من المفروض فيه أن يحسن التعامل و التواصل و يجيد الاحترام المطلوب قانونا”.
كما عبرت في تفس الوقت عن تضامنها “المطلق مع عضو مكتب الجمعية الذي تعرض للإهانة و عدم الاحترام”.
تعليقات ( 0 )