بعد “الجدل” الكبير الذي رافق التحضير لدورة استثنائية بمجلس وجدة، خلال الأسابيع الماضية. اختفى هذا الجدل فجأة، ولم يعد هناك حديث عن اللائحة التي كان يجمع فيها الأعضاء الغاضبين من رئيس المجلس محمد عزاوي التوقيعات لعقدها بجدول أعمال من اختيارهم.
وهذه الخطوة حسب العديد من المتابعين كان الغرض منها إحراج الرئيس وإظهار عجزه وعدم قدرته على ضبط المجلس.
الواقع أن “إختفاء” اللائحة إن صح التعبير، جاء مباشرة بعدما لم يتمكن ممثل جماعة وجدة في مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، محمد قايدي، من رئاسة المجموعة أو ضمان مقعد في مكتبها، وهو الذي نافس على تمثيل جماعة وجدة في المجموعة، زميله في الحزب، ورئيس المجلس محمد عزاوي.
وفي الوقت الذي ربط بعض المتابعين بين هذه التطورات، وإختفاء الحديث عن اللائحة بما يفيد تخلي الموقعين عن الدفع قدما في اتجاه عقد الدورة الاستثنائية، قالت مصادر أخرى أن خيار التوجه نحو عقد دورة استثنائية، لا زال قائما وأن التأخير الذي حدث في تجسيد الخطوة على أرض الواقع يعود لعدة أسباب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الأسباب ذاتية تتعلق بسفر بعض الأعضاء خاصة مع تزامن التحركات مع العطلة المدرسية ووجود بعضهم خارج التراب الوطني. بالاضافة إلى أن بعض النقاط سبق واتخذ فيها مقرر سابق، وهي المقررات التي لم تنتهي مسطرة التأشير عليها بعد، ومن غير المنطقي إدراج التداول فيها من جديد وهي على هذا الوضع.
كما أن هناك أسباب أخرى مرتبطة بموقف أعضاء الأصالة والمعاصرة، إذ أنه باستثناء عمر بوكابوس، نائب رئيس المجلس، الذي ابدى استعداده للانخراط في الخطوة فإن باقي الأعضاء يبدو أنهم غير متحمسين بتاتا.
و في السياق علم الموقع أن الرئيس محمد عزاوي، من جانبه قام بالعديد من التحركات في إتجاه إقرار ما أسماه مصدر مطلع “الصلح” بينه وبين مكونات المجلس الأخرى الغاضبة منه، خاصة مع بعض نوابه الذين أعلنوا غير ما مرة أنهم غير معنيين بالقرارات التي يتخذها العزاوي، متهمين إياه بالانفراد بالتسيير.
وأشار إلى أن عزاوي، تواصل مع عدد من الأسماء خارج المجلس تؤثر في قرارات الأعضاء داخل المجلس خاصة في حزبي البام و الأحرار، من أجل مساعدته في هذه المهمة.
هذه المصالحة على الأرجح ستفضي إلى منح التفويضات لبعض النواب الذين كان عزاوي يضع ما يشبه “الفيتو” في مواجهتهم، وحتى عندما قرر أو طلب منه منح تفويض لأحدهم عاد وتراجع بعد تدخل نفس الجهات التي طلبت ذلك.
والواقع أن العديد من الأعضاء من الموقعين غير راضين على “هذه الخطوة” باعتبارها خطوة لا معنى لها سوى شد الحبل مع الرئيس، في حين أن هناك ملفات أهم تهم الساكنة، خصوصا في ظل جدول الأعمال المقترح، والذي يصفه البعض بـ”الهزيل”.
لكن في نفس الوقت غير راضين على المسار الذي يسير فيه الرئيس، بل ولا يثقون كثيرا في خطوة “المصالحة” التي يعتبرها البعض مجرد خطوة لربح الوقت لفائدة الدورات اللاحقة.
ويرى بعض الأعضاء، أنه بتجاوز جدول الأعمال المقترح، والذي لم يتم الحسم فيه بعد، على اعتبار أن بعض الأسماء الموقعة وقعت بتحفظ، أي بشرط المشاركة في إعداد جدول الأعمال، فإن هذه الخطوة تبقى “تمرينا” مهما بالنسبة لهذه المجموعة استعدادا لما هو قادم.
وفي الحقيقة، العديد من الأعضاء ينظرون إلى خطوة الدورة الاستثنائية، تدريب على الطريقة التي سيعملون بها خلال انتصاف الولاية الحالية، حيث يعقدون العزم على مطالبة الرئيس محمد عزاوي بالاستقالة من منصبه كرئيس، أو سلك المساطر التي تتيح له مطالبة السلطات المعنية سلك مسطرة العزل.
هكذا أضحت اليوم “لائحة الدورة الاستثنائية” “ترمومتر” تستخدمه كل مجموعة لقياس درجة “نجاعة” أي خطوة مشابهة في المستقبل، بل وفي إبراز أن أعضاء المجلس الذين رفضوا ميزانية الجماعة للسنة المالية 2024، قادرون على اتخاذ المقررات التي يمكن أن تعاكس إرادة الرئيس.
وبالتالي حشره في الزاوية حتى يقتنع بأن وجوده في المجلس لا يعني شيئا أمام غياب دعم الأعضاء، حينها فقط يمكن أن يستعيب حسب أحد الأعضاء أن تدبير وتسيير مجلس مدينة، يختلف كثيرا عن تسيير مصلحة إدارية جهوية.
تعليقات ( 0 )