قالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للمركزية النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، أن الاقتطاع من أجور الموظفين والعاملين في القطاع لن يثنيهم عن مواصلة “المعركة النضالية”، بل على العكس من ذلك “لن يزيد إلا في تصعيد خطواتها”.
جاء ذلك في بيان للجامعة، توصل شمس بوست بنسخة منه، أعلنت فيه أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر شغيلة القطاع استئناف الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية إسوة بكل القطاعات الوزارية مع تغيير منهجيته والاستفادة من التجربة السابقة والمتميزة بعدم انتظام جلسات الحوار وتوقفه بدون مبرر لشهور، خصوصا بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية..فضلت وزارة الداخلية اللجوء الى لغة الوعيد والتهديد باستعمال سيف الاقتطاع من رواتب هزيلة أصلا”.
وأضاف أن رواتب القطاع “تعتبر أقل الرواتب في ترتيب القطاعات العمومية”، وأن وزارة الداخلية بلجوئها إلى الاقتطاع “متوهمة بأن اللجوء إلى هذا الخيار سيقوض المعركة النقابية بقيادة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.
واعتبرت الجامعة، “هذا الإجراء الذي يستهدف رواتب المضربين إجراء غير قانوني على اعتبار أن الإضراب حق دستوري وبالتالي الغياب بسببه غياب مشروع دستوريا طالما لم تصدر لحد الساعة كيفيات وشروط تطبيقه”.
وأشار البيان إلى أن “المسؤول الأول عن الإضرابات بالقطاع هي وزارة الداخلية التي أغلقت أبواب الحوار منذ مارس 2023”.
وحيت النقابة “صمود الموظفات والموظفين وتشبثهم بمعركة الدفاع عن المطالب العادلة والحق في تغيير جذري للأوضاع المزرية بالقطاع”، ودعت النقابة “الى خوض كل الاشكال الاحتجاجية محليا و إقليميا لوقف الاقتطاع”.
واستنكرت في نفس الوقت “ما يتم الترويج له من طرف وزارة الداخلية حول إخراج النظام الأساسي بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع ويؤكد أنه لا توافق على المشروع المقدم ويكرر مطالبة الجامعة بوضع نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية من خلال مرسوم متوافق عليه بدل قانون”، محذرة “من مغبة الانفراد بإخراج النظام الأساسي”
كما أكدت النقابة على “ضرورة حل الملفات العالقة باللجنة التقنية الخاصة بالوضعيات الإدارية والملفات العالقة (ملف حملة الشهادات والدبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري، الاعوان العموميين خارج الصنف، وكل ضحايا مراسيم الأنظمة الأساسية لسنة 2010 بالقطاع …) قبل أي توافق على النظام الأساسي”.
كما دعا البيان الشغيلة الجماعية بمختلف المجالس الجهوية، مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية “الى حشد الهمم و توحيد الصفوف للتصدي لكل المحاولات الرامية الى ثنينا عن النضال لتغيير أوضاعنا المزرية و تجسيد اكبر مشاركة في الاضراب الوطني ليومي 6 و 7 دجنبر 2023 و إنجاح المجلس الوطني لجعله محطة نضالية و تنظيمية تاريخية”.
تعليقات ( 0 )