المثل المغربي الدارج يقول: “اللي عضو لحنش..يخاف من الحبل”، هذا تماما ما ينطبق على عدد من المسؤولين بجماعة وجدة، بعدما تبين أن العديد منهم تقدموا فعلا بطلبات إعفائهم من المسؤولية التي يتحملونها في عدد من الأقسام والمصالح.
لقد أظهرت تجربة “محاكمة فاس”، أن العديد من الموظفين أضحوا يخشون أن يلقوا المصير نفسه الذي لقيه عدد من زملائهم، والذين ظلوا يتنقلون بين محاكم فاس والرباط لأزيد من 12 سنة، وكان سيكون الوضع أكثر قتامة وصعوبة لو لم تنتهي تلك التجربة بـ”البراءة”.
لا أحد ينكر اليوم حسب مصدر مطلع بجماعة وجدة، أن عدد من المسؤولين خاصة في بعض المصالح والأقسام الحساسة، يتخوفون من جرهم إلى محاكمات ومسائلات بسبب التقارير التي تنجزها هيئات الحكامة، وفي طليعتها المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات.
وفي الواقع ليست المخاوف من ردهات المحاكم، ما يدفع هؤلاء للبحث عن “الخلاص” من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فحتى “الإحباط” الذي دب في نفوس بعضهم يدفعهم إلى سلك هذا الخيار، خاصة بعدما صدم العديد منهم بالوعود التي لم تتحقق بعد أكثر من سنتين من إنتخاب المجلس الحالي.
فالعديد منهم كانوا يمنون النفس، لوضع قطار مصالحهم على السكة، وتلقوا وعودا بذلك بمواكبتهم وحل المشاكل التي يتخبطون فيها من جانب رئاسة المجلس على وجه الخصوص، لكن في النهاية لا شيء تغير، على العكس من ذلك الوضع زاد تأزما ما دفعهم إلى اللجوء إلى خيار مغادرة المسؤولية.
وفي الحقيقة، كانت هناك آمال معقودة على تغيير العديد من الوجوه في بعض الأقسام، حتى تسير بعض المصالح المرتبطة بها بالشكل المطلوب، على اعتبار أن بعض المسؤولين في هذه الأقسام عمروا طويلا، زيادة على أنه تثار حولهم الكثير من علامات الاستفهام. وفي الوقت الذي كان من المنتظر إجراء التغييرات اللازمة تفاجأ الجميع باستمرار هؤلاء في المسؤولية، بل ويحضون بدعم من مسؤولين في الجماعة.
تعليقات ( 0 )